بنغازي -سبوتنيك. وقال بليحق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بشاغلي الوظائف القيادية في المناصب السيادية، مجلس النواب قام بما هو مناط به حسب اتفاق بوزنيقة، و فتح باب الترشح وقبلت اللجنة المرشحين من كل أنحاء البلاد وفقا لما تم الاتفاق عليه وتم فرز الملفات وإحالة الملفات التي تم فرزها من اللجنة إلى مجلس الدولة".
وأضاف: "لكن للأسف الشديد المجلس الأعلى للدولة أخل بهذا الاتفاق ولم يفِي بالتزاماته في هذا الاتفاق وتنصل من هذا الاتفاق ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة، ووجه مجلس النواب خطاب للأمم المتحدة بالخصوص بأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي بهذا الجانب وإذا ما استمر مجلس الأعلى للدولة في تعنته في مسألة عدم الالتزام بهذا الاتفاق سوف يتخذ مجلس النواب إجراءات من أجل حسم هذا الملف".
وبحسب تصريحات لخبراء ولمحللين سياسيين ليبيين لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، فإن فشل الاتفاق على المناصب السيادية الليبية، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية، قد يؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا أزمة شائكة، فيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة حول توزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، بُرقة وطرابلس وفزان.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن اعتراضه على مقررات لجنة اختيار المناصب السيادية، المحالة إليه من رئيس البرلمان عقيلة صالح، معتبراً أن هناك تعارضاً بين المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتزام المجلس الأعلى للدولة ما تم التوافق عليه سابقاً، مع عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.
ويشكل ملف المناصب السيادية أهم عقبة في طريق توحيد مؤسسات البلاد، كما أنه شرط أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ما يجعل من تأخير حسمه، تهديداً لخارطة الطريق الأممية في ليبيا والتي تتوج بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وحول ملف عدم توحيد المؤسسة العسكرية وفتح طريق الساحلي، أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن "فتح الطريق الساحلي نقطة هامة جدا افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بكل تأكيد نبارك هذه الخطوة التي تخفف المعاناة على المواطن، ومفيدة جدا في مسألة المضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوفاء بكل الاستحقاقات الأخرى على هذه اللجنة وفي مقدمتها بكل تأكيد إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، قد أعلنت الجمعة الماضية، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومؤتمري برلين 1 و2".
