وأضاف: "ولكن رغم اجماع اللبنانيين على مسألة الإنكار والشجب والتعاطف مع الضحايا وشعور بأن هناك تحديات ترتبت على مسألة هذا الانفجار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هناك وجهات نظر متضاربة بين اللبنانيين حول مسألة مركزية وأساسية أن هذه الواقعة تتضمن مسألتين، مسألة كيفية وقوع الحادث ومسألة من يتحمل المسؤولية بصرف النظر عن توصيف المسؤولية عما إذا كانت مسؤولية إهمال أو جزائية أو إلى ما هنالك من مواد جرمية".
وأشار الفرزلي إلى أن: "واقعة ارتكاب الجريمة وواقعة التفجير كان ممكناً أن يطل علينا قاضي التحقيق سواء الأول أو الثاني للحديث حول كيفية وقوع هذه الحادثة وأسباب وقوعها وهذا أمر لا علاقة له بسرية التحقيق، هذه واقعة، شركات التأمين لا تريد أن تدفع لأصحاب المتضررين إلا إذا ظهرت أسباب التحقيق، وحتى تاريخيه لم يطل علينا قاضي التحقيق ولا أعلم ما هو السبب".
كما لفت إلى أن: "مسألة الخلاف بين اللبنانيين بصرف النظر عمن يريد أن يستثمر بهذه الحادثة بالسياسة، ومسألة صاحب الصلاحيات في التحقيق والاستجواب وهذا أمر نصت عليه الدساتير والقوانين بشكل واضح ولا يرقى إلى أي شك، إلا أن هناك إجماع لبناني وجداني كامل حول إدانة الجريمة ونتائجها والتعاطف العميق مع أهالي الضحايا".
وعن مسألة التعويضات على المتضررين قال الفرزلي: "مسألة التعويضات ومسألة الوضع المالي للدولة، هناك بعض التعويضات البسيطة التي لا يحسب لها حساب على مستوى حجم الكارثة التي وقعت، يعني يمكن القول أنه لم يتم إعطاء تعويضات".
وأكد الفرزلي على أن إعادة الإعمار بحاجة إلى حكومة للقيام بالواجب، لافتاً إلى أن الانقسام في لبنان الذي ولده هذا الانفجار وموضوع الاستثمار السياسي له هو الذي يلعب دوراً مركزياً ورئيسياً للحؤول دون إطلاق عجلة الإعمار.
