18:17 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أثار فوز خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بولاية رابعة مواقف متباينة داخل المجلس.

    فوز المشري دفع بعض النواب المجلس للطعن في النتائج، حيث اعترض البعض على تصويت النواب من الخارج ضمن عملية الانتخاب.

    وفاز خالد المشري، الثلاثاء الماضي، بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى لليبيا بعد حصوله على 73 صوتا من أصل 132 صوتا.

    من وجهة نظر النواب الذين طعنوا في النتائج، يطالبون بعدم احتساب الأصوات التي صوتت عن بعد ولم تحضر الجلسة، فيما يستند المشري إلى التعديل الذي أدخل العام الماضي على اللائحة الداخلية في ظل الظروف القاهرة التي فرضتها جائحة كورونا، حين توقفت المطارات وعمليات السفر، وهو مضمن في اللائحة الداخلية.

    كل طرف يحاول الاستئثار بموقفه، في حين تفحص اللجنة القانونية الطعون المقدمة ضد فوز المشري، بحسب أعضاء من المجلس.

    من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن أقلية (من حيث العدد) لا يودون وصول المشري لرئاسة المجلس، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب عدم أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الموقف مطعون فيه، من حيث أن هناك مادة صريحة في النظام الداخلي للمجلس تجيز للعضو المتغيب المشاركة في الانتخابات عن بعد، في حالات الحرب والأوبئة.

    وبشأن مدى تأثير انتخاب المشري لولاية جديدة على الظرفية الحالية، يوضح المشري أن المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، وأن وجود الأخير على رأس المجلس لا يؤثر كثيرا في توجه قرارته.

    على الرغم من الاتهامات التي توجه للأعلى للدولة بأنه من يعرقل خارطة الطريق، يشير معزب إلى أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح هو من يعرقل عملية التقدم، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية.

    فيما قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انتخاب رئيس كل عام.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في العام 2020، جرى التعديل على اللائحة الداخلية، بحيث يجوز لمن لا يستطيع حضور الجلسة التصويت عن بعد عن طريق توكيل أحد الأعضاء.

    وأوضح أن بعض الأعضاء يقولون أن اللائحة عدلت في ظرف وزال، ما يعني أنه يجب الحضور شخصيا، في حين يذهب البعض إلى أنه يظل معمولا به حتى يتم تعديله بشكل رسمي.

    وبشأن بقاء المشري على رأس المجلس، يرى شرادة أن كل الأطراف تعطل خارطة الطريق، وأن الأمر لا يقتصر على الأعلى للدولة.

    وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضوا، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.

    ولم يستطع أي من المرشحين (خالد المشري، صلاح ميتو، وسعيد كله) حسم المرحلة الأولى من التصويت، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى العتبة القانونية والمقدرة بـ66 صوتا من أعضاء المجلس، في حين حسم المشري الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتا، مقابل 55 صوتا لصلاح ميتو.

    وفاز المشري بولايته الثالثة في يوليو عام 2020 حيث حصل في الاقتراع، الذي جرى في مقر المجلس في العاصمة طرابلس على 73 صوتا من أصوات الأعضاء.

    انظر أيضا:

    كوبيش: إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية مسؤولية النواب والمجلس الأعلى
    متحدث مجلس النواب الليبي: المجلس الأعلى للدولة أخل باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية
    ليبيا... المجلس الأعلى للدولة يدعو النواب إلى حوار للاتفاق على قاعدة دستورية
    ليبيا...مراقبون يحذرون من عدم توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook