وأضاف أن "كل السودانيين يدافعون عن أراضي الفشقة ومع أهالي الفشقة من أجل تعميرها واستقبال الاستثمار فيها"، متابعا: "لدينا متبق من الأراضي لم نستعدها بعد وسوف نستعيدها بالطرق السلمية والدبلوماسية مع إثيوبيا، ونسعى لإعادة العلاقات مع إثيوبيا لأنها دولة جارة للسودان".
وكان نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، الفريق منور عثمان نقد، قال إن "الاستثمار في الأراضي المحررة بالفشقة يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية، وهي التي تحدد من يزرع أو يستثمر"، مضيفا أن سلطات القضارف هي الجهة المخول لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقا للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة.
وفي الشهر الماضي، قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.
وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.
