النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية

طالب النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن ذلك.

وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".

ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.

ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.