مصادر: طعن المجلس الأعلى للدولة على قوانين الانتخابات الليبية لا جدوى له

كثر الجدل والتأويل مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المرتقبة، والمقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، وكانت العقبة قبل أيام تتمثل في عدم إصدار قوانين الانتخابات، لكن العقبة الآن باتت في القوانين التي صدرت.

من ناحية، يقول البرلمان الليبي أنه صاحب الاختصاص في تشريع القوانين وإصدارها، ومن ناحية أخرى يرفضها المجلس الأعلى للدولة لعدم التشاور معه بشأنها.

الموقف الدولي حتى الآن يمكن قراءته بأنه يدفع لإجراء الانتخابات، خاصة مع التأكيد على الخطوة، واستلام مفوضية الانتخابات للقانونين، في حين يعول تيار الإسلام السياسي على طعن المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب مصادر من المجلس الأعلى للدولة، فإن بعض السيناريوهات التي اقترحها بعض الأعضاء داخل المجلس تتعلق بالعودة إلى مربع المؤتمر الوطني العام.

وذلك، حيث نص قرار المحكمة الدستورية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس/ آذار 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

العودة للمربع صفر

المقترح المطروح داخل المجلس الأعلى للدولة من الصعب تطبيقه، خاصة أن المجلس موجود ويعمل ومعتمد ويتعامل مع المجتمع الدولي حتى اللحظة، مع وجود الأعلى للدولة الذي جاء ضمن تسوية أزمة 2014، إلا أن هذه الخطوة تهدف لخلط الأوراق، حسب تأكيد بعض أعضاء البرلمان.

الناحية القانونية

رفض المجلس الأعلى للدولة القوانين التي أصدرها البرلمان، وهدد بالطعن عليها بزعم عدم شرعيتها لعدم التوافق عليها بين المجلسين حسب الاتفاق السياسي، إلا أن المفاجأة تكمن في عدم وجود الدائرة المختصة التي يجب الطعن أمامها على القوانين الصادرة.  

في الإطار، قال مصدر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فضل عدم ذكر اسمه، إن الدائرة الدستورية موقوفة، ما يعني أن الطعن سيقدم أمام دوائر أخرى.

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الطعن أمام القضاء الإداري أو المدني سيكون دون جدوى، لأن كل منهما غير مختص بالأمر.

طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك.

وأضاف أنه لا يوجد أي إمكانية للطعن، وفق التشريعات الليبية، خاصة أن الطعن في القوانين من اختصاص الدائرة الدستورية، والتي سبق للمجلس الأعلى للقضاء وقفها.

في نفس الإطار قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن مجلس النواب هو المخول لإصدار قوانين الانتخابات حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وإنه الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، ومجلس الدولة غير معني بالقوانين التي يصدره النواب، لأن صفة الأعلى للدولة "استشارية" وهو ملزم بقرارت السلطة التنفيذية.  

وأوضح الصول أن رفض الأعلى للدولة لقوانين الانتخابات يعني عرقلة العملية الانتخابية المرتقبة على أكبر تقدير في يناير/كانون الثاني، المقبل، فيما رأيه غير ملزم لتنفيذ القوانين من عدمها.  

وبشأن قبول المفوضية العليا للانتخابات، أوضح أنها مؤسسة سيادية تابعة للبرلمان وليس لأي سلطة أخري، وأنه بعد إصدار واعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من مجلس النواب، وإحالتهما إلى المفوضية، يتعين على المفوضية الشروع في العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة.

وتابع أنه في حال تقارب الأصوات في الجولة الأولى ستكون هناك جولة ثانية، وأنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية بفوز الرئيس بنسبة "50 + 1" من عدد الأصوات، وقبول النتائج من الأطراف المحلية والدولية كافة يتم تنظيم الانتخابات البرلمانية.

وشدد على أنه لا يحق لأي سلطة أو مؤسسة تعديل هذه القوانين، خاصة أن البرلمان أصدرها واعتمدها، وهو الجسم التشريعي في الدولة.

ويرى الصول أن توافق الأطراف الدولية على إجراء الانتخابات سيضعف موقف الطرف المعرقل، ويضغط نحو الوصول للتاريخ المحدد، وأنه حال عدم التوافق فستكون العرقلة بشكل غير مباشر باستعمال الأطراف المعارضة للعملية الانتخابية.

تابع أخبار العالم الآن مع سبوتنيك