وأعلنت السلطنة الشهر الماضي أن عجز الميزانية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ 358.4 مليون ريال، بانخفاض 67 بالمئة على أساس سنوي.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات: استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
وبحسب مركز التواصل الحكومي، تأتي هذه المراسيم السلطانية في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرار إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دورًا في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
