وقال وزني لوكالة "سبوتنيك" بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "الموازنة يجب أن تكون من أولويات الحكومة، وقد أحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، وأتمنى أن يتفق رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس النواب على عقد جلسة لإقرارها".
وحذر وزني من أن "الانفاق على قاعدة الاثني عشرية يحد من قدرات الحكومة وتحقيق نفقات القطع العام"، موضحاً أن "الرواتب والأجور في العام 2020 كانت كلها مؤمنة، ونتمنى في العام 2021 أن تكون الرواتب والأجور مؤمنة، ونحن نحتاج إلى مناقشة الموازنة وإقرارها كي لا تقيدنا بالإنفاق على قاعدة الاثني عشرية. وهنا نتمنى من (رئيس الحكومة حسان) دياب تحديد جلسة لمناقشة الموازنة وإحالتها بشكل سريع جدا لمجلس النواب".
وتنص المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية على أن "توضع الموازنات الاثني عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة".
ويجوز للحكومة أن تلجأ لهذا الحل لمدة شهر واحد فقط، هو كانون الثاني/يناير من السنة المالية الجديدة التي لم تقر موازنتها بعد. فيكون آخر شهر كانون الثاني هو اليوم الأخير الذي يحق للحكومة فيه الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
ولكن في الواقع، غالباً ما تلجأ الحكومات اللبنانية، أقله منذ العام 2005، الى اعتماد هذه الآلية وفقاً لتفسيرها الخاص للقانون، على القاعدة الاثني عشرية كسند للإنفاق، في ما يعتبره قانونيون مخالفة قانونية خطيرة تتسبب بإهدار المال العام.
