وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، فقد أكدت مصادر في البنك المركزي المغربي أن البنك كلف لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، من باب التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة للنقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.
ووفقا للمصادر فإن اللجنة يتمثل دورها في تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على العملة الرقمية للبنك المركزي، بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعمل كذلك على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة على اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي بالنسبة السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.
يشار إلى أن عددا من البنوك المركزية عبر العالم تفكر بهذه الطريقة لمسايرة تراجع استعمال النقد.
وأشار محللون إلى أن الدافع الرئيسي هو التخوف من فقدان السيطرة على أنظمة الدفع والنقد إذا ما استمر اعتماد العملات الخاصة مثل “البيتكوين” على نطاق واسع.
ويأتي تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب بعدما سبق التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل بعملة "البيتكوين" في المملكة، إذ اعتبرت السلطات آنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب الحماية.
وكان البنك المغربي قد غير موقفه بشأن العملات المشفرة، في مارس/ آذار من العام الماضي، وذلك خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي بالرباط.
وقد أكد خبراء أن الانتقال إلى العملات المشفرة ما هو إلا خطوة إضافية في هرم تطور المعاملات المالية بين الأفراد، الذي بدأ من نظام المقايضة إلى إصدار العملات الذهبية والفضية، ثم إصدار العملات الورقية، ثم الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الإلكترونية.
