وقال جيراسيموف: "المواجهة العسكرية تمتد إلى الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي، ونتيجة لذلك، تزداد مخاطر الحوادث بسبب التدخل في عمل أنظمة التحكم وضمان استخدام الأسلحة النووية".
وشدد على أنه في ظل هذه الظروف، يظل الردع النووي هو العنصر الأساسي لضمان الأمن العسكري للاتحاد الروسي.
وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن الآراء الرسمية حول جوهر الردع النووي منصوص عليها في أساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، وهي "دفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ للردع".
وشدد الجنرال على أنه "يُنظر إلى الأسلحة النووية على أنها وسيلة لإجبار خصم محتمل على رفض شن العدوان على بلدنا. والتصريحات حول مفهوم التصعيد من أجل التهدئة التي يُزعم أن القوات المسلحة تتبناها هي تكهنات. ولا يوجد شيء من هذا القبيل في الوثائق الروسية".
ووفقا له، في روسيا، عند تحديد مناهج الردع النووي تم إيلاء اهتمام خاص للوفاء بالالتزامات الدولية في مجال الحد من التسلح.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة: "اليوم، عناصر السيطرة موجودة فقط في معاهدة ستارت، التي تنتهي في 5 فبراير من العام المقبل. بعد هذا التاريخ، لن يكون لدى روسيا ولا الولايات المتحدة أي قيود. نحن نعتبر هذا الوضع صعبا، لكن يمكن التغلب عليه".
