ويحدد قانون العمل الفرنسي منذ عام 2000، عدد ساعات العمل بـ 35 ساعة أسبوعيا، ويلزم القانون الجديد الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 50 شخصا بإعداد "ميثاق سلوك الشركة"، يحدد فيه الساعات التي يمكن للموظفين خلالها التوقف عن إرسال أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.
ويرى مؤيدو القانون الجديد أن العمالة التي ستتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل بعد ساعات العمل لابد أن يحصلوا على أجر إضافي عن تلك الساعات.
ويعتقد هؤلاء أن التفاعل الدائم من البريد الإلكتروني الخاص بالعمل يجعل الموظفين عرضة للضغوط، والإرهاق، واضطرابات النوم، وصعوبات في علاقاتهم الإنسانية.
بينما يرى المعارضون للقانون وغالبيتهم من أصحاب الشركات، ضرورة أن يكون الموظف على اطلاع دائم بالبريد الإلكتروني الخاص بالعمل، وسعت لوضع نص قانوني يلزم الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت فرنسا قد شهدت مظاهرات ضخمة، في مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على إصلاح قانون العمل الذي أقرته الحكومة، ونظم العمال في قطاعات واسعة إضرابات عن العمل، وطالبوا بتحسين ظروف العمل، وسحب القانون. ويعد قانون "الحق في قطع الاتصال" هو القانون الوحيد الذي لم يعترض عليه أحد من العمال بل كانوا من المؤيدين له.
