وأشار التقرير إلى أن تركيا وفرنسا تصدرتا قائمة البلدان التي أصدرت معظم الطلبات القانونية لإزالة المحتوى، علماً أن هذه الطلبات هي ذاتها الطلبات الصادرة عن الحكومات والمنظمات والمحامين الذين يمثلون الأفراد لإزالة المحتوى غير القانوني في أماكن معينة، حيث أوضحت تويتر فيما يخص تركيا أنها قامت بحجب تغريدات تحتوي على صور دموية بعد هجمات إرهابية مدمرة.
وأشارت تويتر فيما يخص تركيا "تلقينا 3076 طلباً منها 1368 طلباً لإزالة المحتوى، مستنداً إلى المادة 8/A من القانون رقم 5651، وتعلقت العديد من تلك الطلبات بالهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة وتسريب معلومات خاصة بالبلد، وقد امتثلنا لـ 414 طلباً من هذه الطلبات عبر خاصية حجب المحتوى".
أما فيما يخص فرنسا، أشار التقرير إلى أنه تم حجب المحتوى استجابة لعدد 301 طلباً من الطلبات التي استندت إلى مواد قانونية مختلفة متعلقة بقانون حرية الصحافة كأساس قانوني للإزالة، بما في ذلك المادة 24 المتعلقة بالتحريض على التمييز، والمادة 24 مكررة المتعلقة بتمجيد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
ويتضمن التقرير، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، على قسم جديد يدعى Government TOS reports، والذي يوضح عدد الطلبات التي حصلت عليها من الجهات الحكومية لإزالة المحتوى الذي ينتهك بنود الخدمة المتعلقة بالترويج للإرهاب، ولا يعرض القسم أي معلومات ديموغرافية، إلا أنه يظهر تلقي قنوات الدعم لدى المنصة 716 تقريراً عن 5919 حساباً، جرى إيقاف 85 في المئة منها.
وأشارت الشركة إلى أن عدد الحسابات التي تمت إزالتها بناء على طلبات حكومية كان أقل من 2 في المئة من إجمالي عدد الحسابات المتعلقة بالإرهاب التي جرى إيقافها البالغ عددها 376890 حساباً، وقد تمكنت المنصة من إيجاد تلك الحسابات من تلقاء نفسها، وكانت تويتر قد أزالت خلال العام الماضي ما يصل إلى 125 ألف حساب يشجع على الأعمال الإرهابية.
