ذكر تقرير المؤسسة أن مصر استقرت في القائمة عند المركز 43، مقارنة بترتيبها في القائمة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي كان41.
وأظهرت الإحصائيات تراجع مركز مصر في قائمة الدول الأعلى مبيعا نتيجة حالة الركود التي تمر بها السوق رغم تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وما تبعها من تراجع أسعار كل أنواع السيارات.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات سوق السيارات في مصر تراجعت بمعدل %9.6 خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، لتسجل 141 ألفًا، و393 سيارة، مقارنة مع حجم مبيعات السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 156 ألفًا، و480 وحدة.
ونقلت صحيفة "المال" المصرية عن خبير سوق السيارات، قوله إن "سوق السيارات تمر حاليا بحالة من التصحيح لأوضاعها، لعدد من الأسباب والتي من بينها تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية "زيرو جمارك"، وما تبعها من تصاعد وتيرة المنافسة بين العلامات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف الدولار بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام على قرار التعويم".
