وأكد يان كوبيتش، أن "التأخير في إعادة فتح الطريق يصب ضد الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودفع عملية الانتقال السياسي"، محذرا من أن "استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل".
في سياق متصل أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أيضا عن أسفها لعدم إحراز تقدم سياسي، وقالت إن الوقت حان "لتوضح القيادة الليبية الأساس الدستوري للانتخابات" المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإقرار التشريعات المطلوبة وضمان عدم إرجاء الانتخابات".
وطالبت جرينفيلد بتحقيق تقدم في هذا الصدد قبل الأول من تموز/ يوليو، ودعت جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع إلى وقف تدخلها العسكري والبدء بالانسحاب من ليبيا على الفور، معتبرة أنه "لا مجال للتأويل، الجميع تعني الجميع".
وفي حديثه لراديو "سبوتنيك، قال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، د. خالد الترجمان، إن "تصريحات المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة تعبر عن قناعة لديهم يريدون نقلها لكل الدول التي تساهم في المشهد الليبي بأن الأمور لن تجدي نفعا، ويبدو أن كل ما يحدث من هذه المؤتمرات ومن العمل على ايجاد توافق بين المتناقضات في ليبيا يسير في منحى الفشل الواضح، لأن العالم غض النظر عن المشكلة الأساسية القائمة منذ 2011 وهي سيطرة المليشيات".
وحول حول إشكالية خروج المرتزقة من البلاد، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن "الدول المسؤولة عن إدخال المليشيات إلى ليبيا تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية أمام العالم، وهي مسؤولة عن إنهاء هذا الوجود، وهي من تتولي إخراجهم من ليبيا، وإرجاعهم إلى دولهم أو ما يراه مجلس الأمن في هذا الخصوص".
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، أن "ليبيا ربما لا تدخل في دائرة مفاوضات جديدة لكن قد تذهب إلى تعديل ما تم التوصل إليه، ومن غير المرجح أن تجرى الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، لأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على أرض الواقع، لافتا إلى أن السيناريو الأقرب الآن هو أن تؤجل الانتخابات إلى يونيو حزيران 2022"، مؤكدا أنه "يتعين أن يتم التوافق الدولي لتنسيق المصالح الدولية حتى يدفع الجميع نحو حل سياسي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
