ورحب الطرفان بالإجراءات المتبادلة بعد التوقيع على بيان العلا، كخطوة على مسار بناء الثقة. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية.
وقالت مصادر إن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين على مستوى القائمين بالأعمال، قبل تعيين السفير المصري لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة.
وأوضحت المصادر أن الطرف المصري عرض شروطاً خلال المحادثات، وشدد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات، وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. كما أن الدبلوماسية المصرية تعمل على ضمان تطبيق الالتزامات التي تحملتها بهدف إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
في هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي، بشير عبد الفتاح، إن:
"هناك نوعا من الروية والتأني من القاهرة في التقارب مجددا مع قطر وتطبيع العلاقات بعد قطيعة دامت لسنوات".
وأشار إلى أن "القاهرة تبني كل خطوة للأمام على ما سبق من تقدم بالإضافة إلى التنسيق المخابراتي والأمني المهم بغض النظر عن مستوى العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية".
وأوضح أن "التباطؤ في اللقاء مع قطر يفسره التباطؤ الأمني على خلفية الموقف من "جماعة الإخوان" خصوصا أنه لم تتخذ خطوات عملية فيما يخص وقف الدعم القطري لـ"جماعة الإخوان" ماليا ودعائيا وسياسيا".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، علي الهيل، إن:
"التأخير في اللقاء المصري القطري جاء بعد الرد القطري على النداءات للاجتماع لمناقشة النقاط العالقة مع مصر والإمارات والبحرين".
وذكر أنه "لا توجد نقاط عالقة من الممكن الحديث عنها بين الأطراف بعد عدم اشتراط السعودية وهي قائدة الوساطة الخليجية لأي شرط وفتحها الأجواء والخطوط، كما أنها لم تشر إلى أي نقاط عالقة".
ولفت إلى أن "كل الدول بحاجة إلى بعضها سواء من خلال المعابر البرية أو العمالة أو الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة".
