من جهتها طالبت منظمة الحوار الوطني، بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، والاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
وأشار بيان للمنظمة إلى الصعوبات التي تواجه اللجنة بشأن توصلها إلى صياغة نهائية لمواد القاعدة الدستورية، بسبب إصرار بعض أعضائها على تمرير مقترحات تهدف إلى
في هذا الموضوع، قلل عضو مجلس النواب الليبي، محمد العباني، أنه:
"من اللغط الحاصل حول موضوع إرجاء الانتخابات بعد تحديدها في 24 ديسمبر 2021، موضحا أن "ذلك يتطلب إمكانيات بدأ العمل عليها من المفوضية العليا للانتخابات ولكن هذا يدل على أن العملية الانتخابية تسير إلى موعدها".
وشدد على أن العملية الانتخابية "تحتاج إلى قوى ناعمة مثل القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات وكلاهما لم يصدر حتى الآن وإن كانت المفوضية قد تقدمت بمشروع قانون انتخاب مجلس النواب ويبدو أن بعض القوى التي ستضرر من الانتخابات يعمل على عرقلة سير الجهود للوصول إلى الموعد المحدد".
وقال المحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري، إن:
"من حق أي مواطن أو مؤسسة ليبية المطالبة بما تراه صحيحا للفترة الحالية وهي طبيعة الحقوق الديموقراطية لكن لا يعني أن أي أحد سيؤثر في المسار الفاعل الذي يذهب إليه الليبيون بدفع قوي من الجانب الدولي المؤثر الأساسي في المسألة الليبية".
وذكر أن "العامل الدولي قال في مؤتمر برلين إن الانتخابات ستجري في 24 ديسمبر القادم وهو ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف الداخلية والإقليمية والدولية".
من جهته يرى أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلاّمي، أن:
هناك "صعوبات أمام تمسك كل طرف بمطالبه في إجراء الانتخابات بموعدها". وأوضح أن "الطرف الذي يريد إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى بعد البرلمانية "فهو لا يراها ضرورية ويمكن إرجاؤها بعد انتخاب مجلس النواب".
وقال إنه يمكن تفعيل هذه الرؤية في حالة "إقرار مجلس النواب ثم تؤخذ فترة قليلة بعدها لإجراء الانتخابات الرئاسية وإيجاد قاعدة مناسبة لانتخاب الرئيس فلا بأس، ولكن عكس ذلك فلن يقبل الليبيون وأيضا المجتمع الدولي".
