وسيتم خلال هذه الدورة تقييم مختلف برامج التعاون في المجالات الاقتصادية بهدف تعزيز الشراكة المغربية الروسية وتطويرها في مختلف الميادين، كما سيتم في ختام الدورة التوقيع على محضر يتضمن جميع القضايا التي تم الاتفاق بشأنها، والبرامج المسطرة لدعم التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان مسؤولون روس ومغاربة قد بحثوا سبل تعزيز العلاقات التجارية وتنويع التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا، خلال اللقاء الذي جمعهم أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، وناقشوا سبل تنمية العلاقات التجارية لتشمل مجالات جديدة من بينها الصناعات الغذائية والسيارات إضافة إلى السياحة.
وعقدت البعثة التجارية الروسية التي تزور المغرب حاليا، على مدى يومين لقاءات مع مسؤولين مغاربة بوزارة الزراعة والصيد البحري، وتضم البعثة مدراء من مجموعة من الشركات التابعة لمركز التصدير الروسي، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الزراعة الروسية والجمعية الوطنية للحوم والوكالة الوطنية للطب عن بُعد ومراكز بحث متخصصة في العلوم والتكنولوجيا وجمعية مهنيي الحبوب ومسؤولي الصحة الحيوانية.
وقال مسؤولون إن هذه الزيارة التي تأتي بمناسبة الدورة السابعة للجنة الحكومية المختلطة بين المغرب وروسيا التي تعقد الخميس، ستمكن مختلف القطاعين المعنية بالتعاون بين البلدين من مناقشة المجالات الواعدة للتجارة والتعاون الاقتصادي، واقتراح مبادرات وأفكار لتنفيذ مشاريع هامة.
ويعد المغرب ثاني شريك لروسيا على الصعيدين العربي والإفريقي بحجم مبادلات يناهز 2.5 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 200 مليون دولار سنة 2001، وعرفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث ساهمت الاجتماعات السنوية اللجنة المشتركة بين البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي وتوسيعه ليشمل مجالات الصيد والسياحة والتعاون العلمي والتقني.
وفي سنة 2016، احتلت روسيا المرتبة التاسعة ضمن الدول المصدرة للمغرب والمرتبة 22 ضمن الدول المستوردة منه، حيث تؤمن روسيا نحو 15 في المائة من حاجيات المغرب من الغاز، ويساهم المغرب في تلبية حاجيات روسيا العامة من الطماطم بنحو 35 في المائة، و20 في المائة من حاجياتها من الأسماك.
ويتمتع البلدان بوجود علاقات متينة في شتى المجالات، من بينها المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي والمغرب في 1 سبتمبر/ أيلول عام 1958.
