كما توصل الرئيسان خلال الاجتماع الذي جرى في العاصمة موسكو، يوم أمس الخميس، إلى تنفيذ دوريات مشتركة على طول طريق "إم 4" السريع الذي يشكل محورا استراتيجيا يعبر منطقة إدلب في سوريا ابتداء من 15 مارس/ آذار".
وفي حدث خاص لوكالة "سبوتنيك" كشف خبراء روس ما إذا كانت هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى استقرار الوضع في شمال سوريا.
أوضح الأستاذ المختص في الشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد أندريه باكلانوف أن موقف الرئيس أردوغان قد تغير بسبب تلقيه ردا قاسيًا في إدلب، وقد أجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد تصدي الجيش السوري للقوات التركية. وهذا ما لم يتوقعه وكان غير مستعد له".
وتابع بقوله: "من المؤسف أننا لم نتمكن من إقناع أردوغان بإعادة قواته. إنه يستخدم الترتيبات السابقة، التي تنص على المراقبة. لكنني أعتقد أن هذه الاتفاقات مؤقتة. سيأتي الوقت الذي ستحتاج فيه دمشق إلى إعادة أراضيها تحت سيطرتها. وبعد ذلك سيكون من الضروري الحكم على المتشددين الذين ارتكبوا جرائم. ولسوء الحظ لم تتطرق المفاوضات في موسكو إلى هذه القضية المعقدة للغاية".
وأضاف الخبير:"من حيث المبدأ، يمكننا وصف سلوك تركيا في سوريا بأنه عدوان على دولة مجاورة. أنا متأكد من أن وجود الجيش التركي في إدلب هو ظاهرة مؤقتة. يجب معالجة هذه القضية، بسحب كافة القوات الأجنبية من سوريا لتصبح الأراضي خاضعة لسيطرة الجيش السوري."
هل سيتم احترام الاتفاق؟
قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لـ"سبوتنيك" بشأن مسألة مدى الالتزام التركي بما تم الاتفاق عليه في القمة الروسية-التركية في موسكو أمس الخميس: "في السابق لم تنفذ تركيا طوعا ما تم الاتفاق عليه، وإنما جربت إرادة السوريين، وكذلك جربت الدعم الروسي لهذه الإرادة، وبالتالي تركيا الآن تنفذ بالإكراه ما تم الاتفاق عليه، وسوف تقوم بالتنفيذ، لأنها مجبرة أن تنفذ طوعا أو بالإكراه ما تم الاتفاق عليه والملحقات التي لم تذكر، كاستمرار محاربة الإرهاب، واستمرار الضغط على الإرهابيين لإستئصالهم والانتهاء منهم، وهذا يأتي في عدة أشكال، منها عسكرية ومنها في محاولة استنهاض أهالي إدلب لأن ينقضوا على الإرهابيين ويتخلصوا منهم."
