وكان الدافع الرئيسي لإعلان الأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، حيث شهد مؤسسو المنظمة الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى والثانية، ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، كثيرا ما طلب منها القيام بمهمة منع تصعيد الخلافات ووقف الحروب أو المساعدة في استعادة السلام عندما ينشب الصراع المسلح وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي انتهت من الحرب؛ وفق موقع "un" على الويب.
"إن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب"
— الأمم المتحدة (@UNarabic) November 6, 2020
الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية pic.twitter.com/TllhRZ63V5
ورغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وبما تم تدميره من مدن وسبل حياة، تبقى البيئة، في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب، فقد تم تلويث آبار المياه، وأحرقت المحاصيل وقطعت الغابات وسُممت التربة وتم قتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية:
"إن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب" .
وعلاوة على ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية مثل الأخشاب والماس والذهب والنفط أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه كما تم التوصل أيضاً إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.
وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.
وفي 27 أيار/ مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وهناك برنامج وشراكات:
- الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن النزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية.
- برنامج البحوث العالمية بشأن بناء السلام والموارد الطبيعية بعد انتهاء الصراع.
- شراكة الأمم المتحدة بشأن المرأة والموارد الطبيعية في إعدادات بناء السلام.
