وأشار منوشين إلى أن "هذه العقوبات هي تدابير بالغة الأهمية، ومن الواضح أن هذه هي أدوات قوية للغاية".
هذا وأصبحت العقوبات والحصار والحظر سياسة أمريكية معتادة تجاه البلدان التي لديها نظرة أخرى في القضايا الدولية.
ويمكن أن ترتبط العقوبات بمجال التجارة، المجال العسكري، السياسة، الطاقة، المجال القانوني. فهي تؤثر ليس فقط على الصناعة، ولكن أيضا على الأفراد.
هنا يقوم فريق موقع "سبوتنيك" بنشر بعض الدول التي قامت أمريكا بفرض عقوبات عليها.
روسيا
مدت الولايات المتحدة التعاون مع روسيا، وذلك فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وإعادة شبه جزيرة القرم في مارس 2014، حينها تم فرض العقوبات الأولى ضد عدد من الأفراد والشركات الروسية والأوكرانية.
وكان أساس العقوبات هو المراسيم التنفيذية للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والقوانين التي تم تبنيها في العام نفسه "بشأن دعم السيادة والديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا" و"دعم حرية أوكرانيا". وفقا لهذا، تم اعتماد نظام متعدد المستويات من العقوبات ضد روسيا.
وشملت العقوبات الشخصية قيود على التأشيرة وحجب الممتلكات وإيقاف الحسابات البنكية للأفراد والشركات المدرجة على القائمة السوداء، ويحظر على المواطنين والشركات الأمريكية الاحتفاظ بعلاقات تجارية معهم.
وأثرت العقوبات الأمريكية على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي مثل القطاعات المالية والطاقة والدفاع والتعدين
وتشمل هذه العقوبات، فرض القيود على تقديم القروض وخدمات الاستثمار، وفرض حظر على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن المعدات والتقنيات ذات التقنية العالية (على وجه الخصوص، لاستخدامها في مشاريع التنقيب وإنتاج النفط في أعماق البحار).
تحظر عقوبات القرم استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا من وإلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى الاستثمارات في هذه المنطقة من قبل المواطنين الأمريكيين.
إيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في عام 1979 بعد أن قامت مجموعة من الطلاب المتطرفين بمهاجمة السفارة الأمريكية في طهران.
نتج عن هذه الحادثة تجميد كامل الأصول الإيرانية. وبعد بضع سنوات، تم تشديد العقوبات.
في عام 1984 ، فرض حظر على بيع الأسلحة لإيران، وكذلك فرض حظر على المساعدات الاقتصادية لإيران.
في عام 1996، فرض حظر على تجارة النفط بين إيران والولايات المتحدة، كما تم حظر تصدير معدات الطيران إلى هذا البلد.
في عام 2004، فرض حظر على نشر الأبحاث العلمية الإيرانية، فضلاً عن حظر الاتصالات المباشرة بين البنوك الإيرانية والأمريكية.
وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد.
كوريا الشمالية
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نتيجة للحرب الباردة، وأيضاً بعد الحرب الكورية على شبه الجزيرة الكورية.
ففي عام 1950، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد كوريا الشمالية.
وتم تشديد العقوبات تدريجيا، لا سيما وأن البلاد كانت تطور أسلحة نووية، فضلا عن تهديدات ضد الولايات المتحدة والدول الصديقة لها.
في مارس 2016، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بعد اتهام البلاد بتنظيم هجمات سيبرانية على شركة " Sony Pictures".
سوريا
توقفت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا رسميا في عام 2012. قبل ذلك، توترت العلاقات بين البلدين بسبب العديد من العقوبات ضد سوريا، والتي تم إدخالها منذ عام 1986.
وتم فرض العديد من العقوبات ضد المواطنين السوريين، وكذلك ضد الشركات السورية، التي تتهمها أمريكا بالإرهاب والفساد.
لا يُسمح للمواطنين الأمريكيين بالمشاركة في تجارة الوقود مع سوريا، وكذلك الاستثمار في سوريا.
السودان
أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان متوترة بعد أن اتهمت الولايات المتحدة السودان بدعم المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الفلسطينيون واللبنانيون.
وفي عام 1993، أعلنت الولايات المتحدة أن السودان يدعم الإرهاب. بعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد في مجال التجارة والقطاع المالي، فضلا عن العقوبات الاقتصادية.
كما تم اتباع العقوبات فيما يتعلق بدعم السودان لغزو العراق للكويت، والمشاركة في المؤتمر الإسلامي العربي، ومنح اللجوء للإرهابيين الدوليين.
كوبا
ظهرت العقوبات الأمريكية الأولى ضد كوبا في عام 1960 أثناء الحرب الباردة، وذلك بسبب دعمها للاتحاد السوفييتي.
هذه العقوبات كانت بسبب أن الدولة قامت بتأميم العديد من الشركات الخاصة التي تخص الأمريكيين. وعلى الرغم من أن الدولتان تحافظان على علاقات دبلوماسية، لا يزال هناك توتر بينهما.
حتى الآن، هناك قيود على ممارسة الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة وكوبا. هذا وفي ظل حكم باراك أوباما، حدث انفراج في العلاقات بين البلدين، لكنه لا يزال بعيدًا عن التعافي الكامل.
بيلاروسيا (روسيا البيضاء)
تبنت الولايات المتحدة في عام 2004 "قانون الديمقراطية في بيلاروسيا" الذي طالب فيه المشرعون بإبلاغهم عن توريد الأسلحة والتكنولوجيا إلى بيلاروسيا.
واشتد العقوبات بشكل مستمر، حيث في عام 2011، تم تقييد عدد من الرحلات، وتم تجميد الأصول. ومن بين الأشخاص المستهدفين رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وأبنائه فيكتور ودميتري، بالإضافة إلى صحفيين ومسؤولين ومدعين عامين وقضاة.
بورما
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد بورما في عام 1997، حيث منعت الشركات الأمريكية من الاستثمار في هذا البلد، ومنع أعضاء المجلس العسكري من دخول الولايات المتحدة.
وتم تشديد العقوبات في عام 2003. فقد تم حظر الاستيراد من بورما بشكل كامل، وتم تجميد أصول الحكومة في الولايات المتحدة.
كوت ديفوار
فرضت الولايات المتحدة في عام 2011 عقوبات على رئيس كوت ديفوار، لوران غباغبو، وزوجته وأنصاره، لأن السلطات الأمريكية لم يعجبها إلغاء الانتخابات في بعض مدن البلاد. نتيجة لذلك، تم اختيار غباغبو لفترة رئاسية ثانية.
وتم تجميد أصول الأشخاص الذين وجهت إليهم العقوبات كما تم فرض حظر على دخولهم للولايات المتحدة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية
تم فرض العقوبات ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2006، ثم تم تمديدها عدة مرات.
وقال مارجو فالستروم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص، في عام 2010 إن القوات الحكومية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ربما تكون مذنبة بالاغتصاب والقتل.
ليبيا
فرضت الولايات المتحدة في عام 2011 عقوبات تجارية ومالية ضد ليبيا. حيث تم حظر العديد من البنوك والشركات من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
وقد تم فرض العقوبات لمواجهة نظام معمر القذافي، ولكن بناء على طلب الحكومة الجديدة تم رفعها.
كما وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارة واستثمار مع ليبيا كجزء من استئناف العلاقات الاقتصادية بعد فترة انقطاع طويلة.
