https://sputnikarabic.ae/20180706/محاكمة-نواز-شريف-1033587671.html
الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بالسجن لمدة 10 سنوات
الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بالسجن لمدة 10 سنوات
سبوتنيك عربي
قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد. 06.07.2018, سبوتنيك عربي
2018-07-06T11:42+0000
2018-07-06T11:42+0000
2023-02-01T10:50+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103358/83/1033588350_0:0:3500:1979_1920x0_80_0_0_05b9ed1ea13a92d736f66fca21d78e96.jpg
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103358/83/1033588350_0:0:3500:2199_1920x0_80_0_0_d98de1629b0216e0511b65f8b024b646.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, نواز شريف, باكستان
العالم, الأخبار, نواز شريف, باكستان
الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بالسجن لمدة 10 سنوات
11:42 GMT 06.07.2018 (تم التحديث: 10:50 GMT 01.02.2023) قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الادعاء، سردار مظفر عباسي، القول إن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.
21 فبراير 2018, 16:07 GMT
ومن المتوقع أن يستأنف
شريف، الذي يقيم في لندن مع زوجته المريضة، على الحكم.
كما حكم على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة سبع سنوات.
وكان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.
وقال القاضي، في حينها، "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.