وأعلن الرئيس، إيمانويل ماكرون، الذي يواجه أكبر أزمة في رئاسته، سلسلة من التنازلات يوم الاثنين الماضي لنزع فتيل حركة "السترات الصفراء" التي انبثقت في المناطق الريفية والمدن الفرنسية الصغيرة في الشهر الماضي.
ويأمل الرئيس أن تساعد قرارات خفض الضرائب والحد الأدنى للأجور، مقترنة بهجوم إرهابي وقع ليلة الثلاثاء في ستراسبورغ والطقس الشتوي، على إنهاء شهر من المواجهات العنيفة والاضطرابات.
Ce nouveau samedi de mobilisation des gilets jaunes a démarré dans le calme à Paris.
— Libération (@libe) December 15, 2018
Suivez notre direct https://t.co/16Bm0GIMxl pic.twitter.com/iwpn5UBtx5
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد المحتجين الشباب القول "في المرة السابقة، كنا هنا من أجل الضرائب "هذه المرة للمؤسسات: نريد المزيد من الديمقراطية المباشرة"، مضيفا أن الناس في حاجة إلى "الصراخ لجعل أنفسهم مسموعين".
وذكرت الوكالة الفرنسية أن حركة "السترات الصفراء" رفعت عشرات المطالب من الحكومة ولكن ليس لديها برنامج متفق عليه أو قادة معينين، مما يجعل مهمة التفاوض معهم صعبة.
وأشارت إلى أنه "حتى الآن، دعمت أغلبية واضحة من الفرنسيين الاحتجاجات، التي اندلعت في البداية حول رفع الضرائب على الوقود، قبل أن تصل إلى معارضة واسعة لخطط ماكرون المؤيدة للأعمال التجارية وكذلك أسلوب حكمه".
لكن استطلاعين للرأي، نشرا يوم الثلاثاء، في أعقاب تنازلات ماكرون، أوضحا أن البلد الآن منقسم على نطاق واسع 50-50 حول ما إذا كانت الاحتجاجات يجب أن تستمر.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، "نتوقع انخفاضا قليلا في عدد المحتجين، لكن الناس اصبحوا أكثر تصميما".
#France #Azerbaijan#Australia#Canada#China#Chile#Denmark#Germany#Italy#Japan#Mexico#GiletsJaunes#Students #Russian#Brazil#Uk #RT #YellowVests #ParisProtest #FranceProtest #Paris #CNN #ABC #BBC #London #NewYork #US #Holland #Amsterdam #FoxNews #No_UN #EU pic.twitter.com/vl87kA9s9j
— Paris now (@ad8_paris) December 15, 2018
وأوضحت الوكالة أن الشرطة ستنشر نحو 8 آلاف شرطي في باريس اليوم، وهو العدد نفسه في نهاية الأسبوع الماضي، مدعوما بـ 14 عربة مدرعة وخراطيم المياه والخيول التي تستخدم في السيطرة على الحشود.
وكان قد تم حشد حوالي 90 ألف شرطي من قوات الأمن، السبت الماضي، في جميع أنحاء فرنسا وتم احتجاز 2000 شخص، حوالي نصفهم في باريس.
وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.
كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.
وقال: "نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري".
