غوايدو يدعو الاتحاد الأوروبي للاقتداء بواشنطن وفرض عقوبات على حكومة فنزويلا

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة ضد حكومة نيكولاس مادورو، كتلك التي اعتمدتها الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، مقابلة مع غوايدو، قوله: "نحتاج إلى فرض مزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد حكومة مادورو على غرار تلك التي تبنتها الولايات المتحدة". ووصف غوايدو، الحكومة الحالية، بالدكتاتورية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للضغط عليها.

وأضاف: "نحن ممتنون بالفعل لألمانيا وأوروبا، لدعم النشطاء الذين اضطروا إلى الفرار. ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يكون جادا بشأن مهلة مادورو، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

 وأعطت كل من، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، مهلة 8 أيام للرئيس مادورو، كي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، فيما طالب الرئيس الفنزويلي، الدول الأوروبية بضرورة سحب طلب الأيام الثمانية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه" بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي، كما تحظر العقوبات على الأمريكيين التعامل مع الشركة.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الأحد، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".