وأضاف دهقاني: "ليس لدينا سبب للاستثمار والتعاون مع شركات تلك البلدان التي تشن حربا اقتصادية ضدنا، لذلك يجب أن نناقش ليس فقط حظر منتجات "أبل"، وإنما منتجات جميع الشركات الأمريكية، في حالة وجود إجماع كامل من البرلمانيين، سنقوم بفرض حظر كامل.
وأشار دهقاني إلى وجود شركات عملاقة أخرى في العالم، منها يابانية أو كورية أو صينية أو حتى أوروبية، يمكنها استخدام نفس التكنولوجيا وإنتاج نظراء جديرين للسلع الاستهلاكية التي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان.
وذكر مشروع القانون، بأن: "الإيرانيين كانوا يستهلكون أكثر من واحد مليار دولار من منتجات "أبل" قبل عاميين، وقبل عام انخفض هذا الرقم، وعند فرض نظام الجمركة على موبايلات "آيفون" في إيران، فإنه على الأقل كل سنة تخسر شركة "أبل" مايقارب مليار دولار، وهذا الرقم يعد ضربة للاقتصاد الأمريكي".
وتعود ملكية الشركة "أبل" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على تصنيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب.
وبعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لوقف صادرات إيران من المواد الخام والمنتجات الأخرى، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار/مايو، المبرم بين الدول الكبرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) وإيران، في حزيران/يونيو 2015، ومعاودته فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني/نوفمبر، سعت الجمهورية الإسلامية إلى منع بيع منتجات "أبل" في البلاد.
