طهران- سبوتنيك. وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء إن "المفاوضات ممكنة لكن بعد إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط"، مؤكدا: "البعض يعتقد أن أمريكا جاهزة للمفاوضات وإيران لا تريد ذلك، الأمر ليس كذلك".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أمس الأول الاثنين، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".
وأعرب مجلس الوزراء السعودي أمس عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.
#مجلس_الوزراء يعرب عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.#واس pic.twitter.com/iehm7qW6IL
— واس (@spagov) April 23, 2019
وجدد المجلس تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
