بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ في مؤتمر صحفي: "الحقائق تُبين أن المشاركين في أعمال الشغب المناهضة للصين هم مجرمون خطيرون تجاوزت أفعالهم وأعمالهم حدود القانون والتحضر، وان هذا الهجوم الواضح على مسؤولي حكومة هونغ كونغ يجب أن تتوقف وتعاقب بشدة. وإذا استمر التسامح معها، فإنها لن تقوض بشكل خطير استقرار هونغ كونغ وازدهارها فحسب، بل ستلحق أيضا ضررا جسيما بالمجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك المملكة المتحدة"، داعيا لندن إلى تصحيح سلوكها الخاطئ وعدم التدخل في شئون هونغ كونغ.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من اللافت أن "هذا الهجوم حدث في المملكة المتحدة وله صلة مباشرة مع سلوك بعض السياسيين البريطانيين الذين يشوهون الحقائق، ويشجعون سرا وعلنا السلوك الإجرامي العنيف وتشجيع أعمال الشغب المناهضة للصين التي تعطل النظام في هونغ كونغ ".
وأضاف المتحدث: "إذا لم يغير الجانب البريطاني سلوكه الخاطئ، وتواصل صب الزيت على النار، فأنها في نهاية المطاف ستُضر بمصالحها الخاصة... ونطالب الجانب البريطاني على الفور إجراء تحقيق شامل في هذه القضية، واحتجاز ومعاقبة المجرمين، وضمان السلامة الشخصية للمواطنين الصينيين في بريطانيا".
كما دعا بريطانيا إلى "توخي الحذر في تصريحاتها وإجراءاتها بشأن هونغ كونغ، وعدم التدخل في شئون هونغ كونغ والشئون الداخلية الأخرى للصين، وعدم إرسال إشارات زائفه، و استفزاز أو تحريض (المحتجين).
وتابع القول: "أود أن اشدد على أن من المهم في الوقت الراهن هو إنهاء العنف والفوضى، وكذلك استعاده النظام الطبيعي في هونج كونج".
وفقا للسفارة الصينية، تم دفع المرأة إلى الأرض، مما أدى إلى إصابتها في اليد. وتوجهت الوزيرة، التي تعرضت للهجوم ، إلى شرطة لندن، وطلبت من ضباط إنفاذ القانون البريطانيين أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد وأن يقدموا المسؤولين عنه إلى العدالة.
وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.
