وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، لكن على المستوى المحلي ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر أيلول. وفقا لـ "رويترز".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا، اليوم السبت، احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي" و"ارفضوا قانون الأسلحة".
ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة وتغييرات أخرى. وفي أبريل نيسان وافق البرلمان بالإجماع تقريبا على قوانين تفرض قيودا على استخدام وتداول معظم الأسلحة شبه الآلية.
