وقال روحاني إن وزارة الخارجية والمصرف المركزي نجحا بعد محاولات استمرت لأشهر في تحرير هذه الأموال، والتي كان الأمريكيون قد جمدوها واحتجزوها بشكل غير قانوني، فيما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه تم صدور قرار قضائي بالإفراج عن الأموال رغم الضغوط الأمريكية.
وقالت محكمة أوروبية، في بيان لها، إنها نقضت حكما قضى بدفع 1.6 مليار دولار من أرصدة إيران لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، لكنها أوضحت أن الإفراج عن هذه الأصول يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا في لوكسمبورغ.
تحرك إيراني
قال محافظ البنك المركزي الإيراني
إن الأموال المحررة كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ نحو 5 أعوام، مشيرا إلى أنه بفضل متابعات قضائية بدأها البنك المركزي الإيراني تم إحباط مساعي الولايات المتحدة لإيقاف ومصادرة أموال إيرانية مجمدة في أوروبا.
كذلك كشف المحافظ عن قرار قضائي آخر حال دون تسليم الأموال المجمدة في لوكسمبورغ للولايات المتحدة للتعويض عن ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وعلق على ذلك همتي، قائلا إن "قراري المحكمتين المنفصلتين يشكلان انتصارا لإيران وتم بفضل رصدنا الذكي لمساعي الولايات المتحدة ومتابعة القضية من الناحية الحقوقية في لوكسمبورغ".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه من المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على شراء الدواء والغذاء والسلع الأساسية.
استرداد الأموال
الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "إيران كانت تحاول نقل هذه الأموال إبان حكم أحمدي نجاد وتم إيداعها في أحد مصارف لوكسمبورغ ليتم نقلها فيما بعد".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "منذ 4 سنوات طلبت الولايات المتحدة تجميدها وتحويلها إلى أمريكا لدفعها لعائلات ضحايا حادث 11 سبتمبر/ أيلول، والهجوم على المارينز".
وتابع: "إيران تقدمت بشكوى في المحكمة حيث تم إلغاء التجميد ورفض الطلب الأمريكي، لكن لحد الآن ليس هناك طريقة لتحويل هذه الأموال إلى طهران، عمليًا ستبقى هناك في الوقت الحالي".
انتصار إيراني
من جانبه قال محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني:
نجاح إيران في تحرير المبالغ المجمدة في لوكسمبورغ منذ 2015 يعد انتصارًا وإنجازًا كبيرًا للدبلوماسية الإيرانية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المسؤولين في إيران أجروا اتصالات عديدة مع المسؤولين الأوروبيين خلال الأشهر الماضية، في ظل أزمة كورونا التي ضربت بلدان العالم، خاصة إيران، وهذا ما سهل هذه المهمة".
وأكد أن طهران وجدت شيئا من التعاطف الأوروبي انطلاقًا من الموقف الداعم لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي عبر عنها أكثر من مسؤول أوروبي في الفترة الماضية، ولقت أصداء واسعة في لوكسمبورغ.
وأشار إلى أن أوروبا قدمت مساعدات بسيطة لإيران، وكان هناك رغبة لدى مسؤولي لوكسمبورغ في تحرير هذه المبالغ الإيرانية المودعة لديها، والسماح لطهران بالاستفادة بها.
تجميد الأرصدة
وفي عام 2017، حاولت طهران دون جدوى إعادة 1.6 مليار دولار مجمدة في شركة "كليرستريم" المالية ومقرها في لوكسمبورغ.
ورفض قاض الطلب في ذلك الوقت وحكم بأن الأصول ستظل مجمدة مؤقتًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، كما تم تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وأوروبا كجزء من الجهود المبذولة لدفع طهران إلى التوصل الى صفقة نووية مع أمريكا، والتي تم التوقيع عليها في 2015.
وتعود قضية أصول إيران المجمدة في لوكسمبورغ إلى دعوى قضائية رفعت ضد إيران عام 2012 عندما وجدت محكمة في نيويورك، أن هناك أدلة تثبت تورط إيران بتقديم "الدعم المادي والموارد لتنظيم أعمال إرهابية" نفذتها جماعات متطرفة، منها تنظيم "القاعدة" الذي شن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في نيويورك وواشنطن.
وحكمت المحكمة حينها للمدعين، وهم أسر الضحايا، مواطنون أمريكيون، بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار، منها نحو 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في لوكسمبورغ، التي تم تجميدها كجزء من العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي المثير للجدل.
