نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر قالت إن، المسؤولين الأمريكيين يناقشون طرقاً مختلفة "لمعاقبة الصين" على أفعال تتعلق بالمنطقة الإدارية الخاصة بالحكم الذاتي في البلاد، هونغ كونغ.
وبحسب بعض المسؤولين الأمريكيين، فقد يؤثر الإجراء الجديد على 3 آلاف طالب على الأقل، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مشاريع بحثية مهمة. في المجموع، يدرس ويعمل حوالي 360 ألف طالب صيني في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لأحد المسؤولين، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، في بعض الحالات، يُتوقع من الطلاب الموفدين إلى الخارج جمع المعلومات كشرط للدراسة.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية إنها تدرس فرض عقوبات على السلطات الصينية بسبب أفعال تتعلق بهونغ كونغ.
ويمنح القانون المدني الجديد الذي أصدرته الصين، اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع القانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح بحسب مصادر مطلعة، أن يبدأ العمل به في شهر أغسطس/آب القادم. ويذكر أن 2878 نائباً صوّتوا لصالح القانون، وواحد ضد، و6 امتنعوا عن التصويت.
ومن المفترض أن يتجاوز القانون السلطات التشريعية في هونغ كونغ، ويطالب الحكومة المحلية بإحداث هيئات أمنية جديدة، وأن يسمح للهيئات المختصة الصينية بالعمل في هونغ كونغ عندما يكون هناك حاجة لذلك.
وتجري مناقشة مشروع القانون المدني المقدم للتصويت هذا العام منذ عام 2015، وهو يضم 1260 مادة تخص مجالات العقارات والعقود والحقوق الشخصية والزواج والأسرة وحقوق الميراث والمخالفات المدنية.
وكان القانون قد تسبب بقلق المتظاهرين والناشطين، ما دفعهم للخروج إلى احتجاجات حاشدة.
