ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي في الهند لما يقرب من 800 ألف إصابة، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم، لا يسبقها سوى الولايات المتحدة والبرازيل في الإصابات المؤكدة.
وتم تسجيل 60 في المئة من الحالات في العاصمة نيودلهي، وولاية ماهاراشترا التي تضم العاصمة المالية مومباي، وولاية تاميل نادو الجنوبية.
وبدافع الرغبة في تحريك اقتصاد أصابه الشلل بسبب الوباء والحرص على إعادة الملايين إلى العمل، خففت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أوائل يونيو/ حزيران، إجراءات العزل العام الأولية التي فرضتها على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في مارس/ آذار.
لكن الزيادات الجديدة ترغم بعض المدن والولايات الصناعية الكبرى على فرض قيود داخل حدودها.
وفٌرض حظر للتجول لمدة تسعة أيام في أورانجاباد، وهي مدينة صناعية في ولاية ماهاراشترا، لكبح الزيادة في الإصابات الأمر الذي أثر على أعمال شركات صناعة السيارات مثل باجاج أوتو.
وقال ثينجادي باجيرو رئيس اتحاد العاملين في باجاج "عجز الموظفون عن الذهاب إلى العمل اليوم بسبب حظر التجول".
ولشركات سكودا أوتو فولكسفاجن بالهند وشركات صغيرة لتصنيع قطع غيار السيارات وشركات أدوية مثل أجانتا فارما وحدات إنتاج في أورانجاباد، إلى جانب مصانع الجعة مثل كارلسبرج وهاينكن.
وقالت حكومة ولاية أوتار براديش ذات الكثافة السكانية الأعلى بالهند في بيان إنها ستفرض العزل العام لمدة يومين اعتبارا من مساء اليوم الجمعة بعد أن تجاوزت الحالات 32000 إصابة.
