وأكد غوزمان في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن بلاده وصلت إلى الحد الأعلى فيما تعده للعرض على الدائنين الدوليين، مضيفا أن الحكومة ستدرس تحسين الشروط القانونية لعرضها.
وقال غوزمان: "عقب إعادة جدولة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص، نتوقع طلب برنامج جديد من صندوق النقد الدولي، ليحل محل البرنامج السابق الذي لم ينفذ. هذا سيحدث بغض النظر عما سيحدث مع الدائنين من القطاع الخاص".
وتعمل حكومة الأرجنتين الحالية على زيادة إيرادات الضرائب والحد من العجز المالي، رغم أن تحقيق هذه الأهداف سيستغرق وقتاً أطول من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك فيما كثف الدائنون الدوليون ضغوطهم على الأرجنتين للقبول باقتراحهم لجدولة ديونها، وقالوا إنهم يؤيدون احتفاظ المستثمرين بأغلب ديون الأرجنتين الخارجية.
ويرفض الدائنون ما قدمته الأرجنتين باعتباره عرضها النهائي لإعادة جدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار ودافعوا عن مقترحهم في رسالة إلى وزير الاقتصاد الأرجنتيني.
وتواجه الأرجنتين أزمة مالية واقتصادية خطيرة، كما زاد معدل التضخم بأكثر من 50، ويتوقع الخبراء أن ينخفض نمو الاقتصاد بنحو 10%.
يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، فشلت الأرجنتين في دفع 503 ملايين دولار من الفوائد، مما أدى إلى التخلف عن سداد المدفوعات.
