ونقلت وكالة "رويترز"، ظهر اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، عن دبلوماسيين أن إعادة بناء الثقة مهمة شاقة، خاصة وأن تلك المحادثات تأتي بعد قرار تركيا وقف تحركاتها للبحث عن الغاز في المياه المتنازع عليها والتي أغضبت اليونان وقبرص.
وتُعقد المباحثات بعد تخفيف حدة التصريحات فيما يتعلق بنزاعات أنقرة الأوسع نطاقا مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه من الممكن أن تمهد المحادثات السبيل لزيارة وشيكة يقوم بها لتركيا قيادات من الاتحاد الأوروبي.
وتتركز نقاط الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين وحقوق الإنسان، وادعاءات تتعلق بالحقوق البحرية وتدخلات عسكرية تركية وانقسام جزيرة قبرص.
ومن جهته، أبدى جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تفاؤلا مشوبا بالحذر، ويرى أن تلك المباحثات "فرصة سانحة" غير أنه يتعين على أنقرة "التخلي عن نهج المواجهة" والسعي للحوار.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" فيما يتعلق بتركيا، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة هذا الشهر إنه مستعد لتحسين العلاقات، وذلك في وقت رد عليه دبلوماسي في بروكسل "لا أرى أي مصالحة كبرى تبعدنا عن المسار الذي نسير فيه الآن. سيستغرق الأمر تحركا ملموسا من تركيا"، مضيفا أنه لا يوجد ما يبرر التفاؤل.
وزار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بروكسل، الأسبوع الماضي، في مهمة للحفاظ على ما وصفه بأنه "جو إيجابي" بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وتأتي جهود أردوغان لبناء جسور مع الشريك التجاري الرئيسي لبلاده في وقت تواجه فيه حكومته ركودا اقتصاديا. ورغم أن جائحة كوفيد-19 هي القيد الرئيسي على النمو فقد كان للتوترات الدولية تداعياتها على الاقتصاد.
وقبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال وزير الخارجية المعين أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الضروري فرض عقوبات أخرى، واتهم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالتصرف، وكأنها ليست حليفا.
وقبل بدء المحادثات مع أثينا، يختلف الجانبان، التركي واليوناني، على الموضوعات التي ستشملها المحادثات، إذ تصر اليونان على الاقتصار على ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة. واستبعدت اليونان بحث أي موضوعات أخرى أثارتها تركيا، بما في ذلك نزع سلاح جزر شرق بحر إيجه، وقالت إن هذه مسألة تتعلق بالحقوق السيادية.
