تعد هذه أكبر اتفاقية تعويض عن أضرار على الإطلاق في أمريكا اللاتينية، وفقا لحكومة ولاية ميناس جيرايس، الولاية الجنوبية الشرقية التي وقعت بها الكارثة وتسببت في تدفق ملايين الأطنان من نفايات تعدين خام الحديد على المنازل والأراضي الزراعية.
وقالت "فالي" إنها ستدفع تعويضات "اجتماعية - اقتصادية" و "اجتماعية - بيئية" وتعويض الأسر المتضررة من الكارثة وتمول مشاريع لإصلاح البيئة حول بلدة برومادينيو، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقالت الشركة في بيان إن "هذا الاتفاق يؤكد التزام فالي بتعويض برومادينيو بالكامل ودعم تطوير ميناس جيرايس"، فيما قالت تقارير إعلامية إن الضحايا المتضررين من المأساة احتجوا أمام محكمة العدل في بيلو هوريزونتي عاصمة الولاية ، قائلين إن مبلغ الأضرار كان يجب أن يكون أعلى بكثير.
سيبلغ إجمالي مدفوعات الأضرار المباشرة للضحايا بموجب الصفقة 9.17 مليار ريال (1.7 مليار دولار). كانت حكومة الولاية تسعى للحصول على مبلغ أكبر بكثير - ما مجموعه 55 مليار ريال، بدلا من 37.7 مليار ريال التي تم الإعلان عنها في الصفقة.
وقالت الولاية إن المبلغ الذي تم التفاوض عليه عن طريق الوساطة كان تقديرا أوليا وإن الشركة ستدفع المزيد إذا لزم الأمر. وأضافت: "الاتفاق يتطلب من فالي إصلاح جميع الأضرار البيئية بشكل كامل. المبلغ المذكور أعلاه.. يمكن زيادته إذا لزم الأمر".