جاء ذلك على لسان وزير المياه سيشلي بيكيلي في إفادة للصحفيين في أديس أباب، حيث قال: "يخشى السودان التأثير المحتمل لسد النهضة الإثيوبي الكبير على السدود الأخرى (على أرضه) ويطلب اتفاقًا بشأن سلامة السدود وإطلاق المياه"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتابع: "إثيوبيا مستعدة للاستجابة لهذا الطلب بشكل كامل، وليس لديها فرق كبير لأن لها تجربة عالمية تمتلكها العديد من الدول ذات السيادة في تبادل البيانات بشكل مناسب".
وقال الوزير الإثيوبي إن "الدول الثلاث أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، اجتمع المندوبون أكثر من سبع مرات للتفاوض بشأن دور الخبراء الأفارقة، ولم تتمكن مصر والسودان من التوصل إلى اتفاق من خلال طرح آراء متناقضة. تتساءل إثيوبيا عما إذا كانت دولتا المصب تريدان التوصل إلى اتفاق أم لا".
وكشف الوزير أن "السودان على وجه الخصوص متورط في جدل حول تقدم عملية وساطة الاتحاد الأفريقي من خلال تقديم أسباب مختلفة".
كان وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم، كشف عن طلب السودان المشاركة في إدارة سد النهضة الإثيوبي والحصول على المعلومات لضمان عدم تأثره بتدفقات مياه السد.
وأضاف ياسين، في مقابلة خاصة لفضائية "العربية"، قبل أيام، أن السودان ليس لديه أي مطالب فيما يتعلق بسد النهضة، خلاف المشاركة في إدارة السد والمعلومات، "حتى لا نتضرر ونتأثر"، متابعا: "الآن نحن في حلقة مفرغة من المفاوضات".
من جانبه قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، إن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، دون اتفاق بين الأطراف سيكون له "أثر كارثي" على السودان.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن قرار أديس أبابا "يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة".
كما أكد عباس أن قرار الملء الإثيوبي أحادي الجانب سوف يؤثر سلبا على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ويهدد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، وذلك وفق قوله.
