وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية نشره موقع صحيفة "الجمهورية" التركي، فقد أكد أن الاتفاقية كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية"، على حد تعبير البيان.
وشدد البيان على أن موقف تركيا ليس فريدا من هذه الااتفاقية، مشيرا إلى أن "بولندا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول "النوع" على المجتمع ككل".
ولفت البيان كذلك في معرض استشهاده على صحة موقفه بأن هناك "6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق (حتى الآن) على هذه الاتفاقية".
من جهة أخرى وعلى مستوى وصفه البيان بالإجرائي قال إن "المادة 80 من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، تسمح لأطرافها بالانسحاب، وذلك بإبلاغ المجلس الأوروبي".
وكانت تركيا قد أعلنت في الـ 20 من مارس/ آذار الجاري، انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
يشار إلى أن تركيا كانت أول دولة "صدقت" هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيد في عام 2014.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي قد وجها دعوات لتركيا إلى العدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.
