وطالبت فرنسا إيران بضرورة تجديد الاتفاق مع الوكالة الدولية، فيما حذرت واشنطن بأن عدم تجديد هذا الاتفاق من شأنه أن يعقد محادثات إحياء الاتفاق النووي المنعقدة في فيينا.
وقال مراقبون إن إيران انضمت لهذا الاتفاق طواعية ومن حقها الخروج منه، مؤكدين أن الحكومة الإيرانية تلتزم بقرار مجلس النواب الذي أقره مؤخرًا.
تمديد الاتفاق
وقالت طهران الأسبوع الماضي، إنها لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد اتفاق المراقبة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما عادت الخارجية الإيرانية لتقول إنها تدرس تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت إيران قد أعلنت أخيرا، على لسان رئيس البرلمان، عدم تسليمها أي صور لكاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن انتهى الاتفاق التقني بينهما.
وأكد مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، أن "طهران تخطط لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراجعة لقطات فيديو لبعض المواقع النووية، حتى إنقاذ الاتفاق النووي".
مفتاح السؤال
وحسب "وكالة فارس" الإيرانية، قال مسؤول إيراني لـشبكة "CNN" الأمريكية: "إذا نجحت المحادثات، ستعرض إيران بالتأكيد الأشرطة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقاسم الأشرطة يعتمد على الطريقة التي ستمضي بها المفاوضات...مفتاح السؤال هو الاتفاق...إذا اتفقوا على شيء، سيفتح الباب للتعاون والتفاهم الأفضل بما في ذلك في مجال الشفافية".
وأشارت "CNN" إلى أن "هذا القرار يشكل ضغطا على المحادثات الجارية في فيينا، والتي تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015"، مؤكدة أن المسؤول الإيراني رفض أي فكرة مفادها أن "منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي قد يمنع إبرام صفقة".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قال يوم الأحد الماضي، إن "طهران لن تسلم أبدا صورا مسجلة لكاميرات المراقبة من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، موضحا أن الرفض يعود إلى انتهاء اتفاق المراقبة مع الوكالة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
اتفاق غير ملزم
اعتبر صباح زنكنة، المحلل السياسي الإيراني، أن تأخر إيران في حسم موقفها من الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر طبيعي، في ظل أن الاتفاق حول تنفيذ البروتوكول الإضافي كان طوعيًا، ولم يكن ملزمًا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من حق إيران والحكومة أن تنهي أي اتفاقات التزمت بها طواعية، دون الرجوع إلى أحد، أما المعاهدة الدولية فإيران لا تزال ملتزمة بها وببنودها إلى الآن.
وحول إمكانية تأثير هذا الأمر على المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران وأمريكا والمجموعة الدولية، اعتبر زنكنة أنها لن تكون مؤثرة بالمستوى الكبير الذي يظنه البعض، خاصة وأن الأمور تسير في مرحلة انتقالية من الحكومة السابقة إلى الحكومة الحالية.
قرار البرلمان
بدوره أكد عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان مؤخرًا، والذي يلزم الحكومة بوقف تعهداتها في الاتفاق النووي، طالما الجانب المقابل لا ينفذ تعهداته.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حتى الآن وقبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس إبراهيم رئيسي، كان الرئيس حسن روحاني وحكومته في محاولات لمجاراة المنظمة الدولية.
وتابع: "لكن بعد الانتخابات الرئاسية وفي ظل قرب تسلم الإدارة الجديدة، ليس هناك ضرورة للدخول في مواجهة مع البرلمان، في ظروف مؤقتة، حيث من المتوقع أن تسلم الحكومة السلطة بعد حوالي الشهر".
كاميرات المراقبة
وعن تأثير ذلك على مفاوضات فيينا، يرى ابشناس أنه في حال تم الاتفاق في فيينا بين إيران وأمريكا والمجموعة الدولية، فإن الاتفاق مع المنظمة سوف يفعل تلقائيًا، وإذا لم يحصل أي اتفاق فهذا يعني انتهاء هذا الاتفاق مع المنظمة الدولية ومسح جميع المستندات.
ويعود الاتفاق التقني إلى فبراير/ شباط الماضي، حينما تم التوافق عليه بين إيران والوكالة، حيث تبقي إيران على كاميرات المراقبة، على أن تحتفظ بالتسجيلات إلى أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها، فتقوم إيران بتسليم التسجيلات كاملة، وإلا فإنها ستقوم بمسحها، واستمر الاتفاق إلى مايو/ أيار الماضي، ثم تم تمديده لشهر، انتهى في 25 يونيو/ حزيران الماضي.
