وبين المجلس في البيان الصادر عن المركز الإعلامي الخاص به، إن "الإرهابي عمل كعنصر استخباراتي ضمن التنظيم الإرهابي للإبلاغ عن المواطنين، كما أنه كان يرتدي الزي الأفغاني، ويحمل السلاح.
وأضاف المركز، أن "الإرهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار، وقتل خمسة عناصر من القوات الأمنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الإيزيدية.
يذكر أن ناحية زمار، تابعة إداريا لقضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى، وتحدها من الشمال الشرقي مدينة زاخو، بإقليم كردستان، ومن الجنوب الغربي مدينة سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحق المدان، بناء على اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة، وأقوال الشهود، ووفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وكانت الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ، قد نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات "داعش" الإرهابية نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا، حسب بيان لمجلس القضاء بتاريخ 21 إبريل/نيسان الماضي.
وأشار البيان، إلى أن "الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي".
وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت مراسلتنا عليه، في 24 مارس/ آذار الماضي، أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعوى مدان اعترف بحيازته لمسدس نوع كلوك (كاتم)، مع حزام ناسف بغية تفجير نفسه على القوات الأمنية في المحافظة".
وأكد المجلس، أن "المدان اعترف بقتل احد الأشخاص في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعد إبلاغ القوات الأمنية عن مكانه.
وكشف عن قيام هذا الإرهابي، بالاجتماع مع ما يسمى "والي صلاح الدين" لفتح ورشة في قضاء تكريت، لخزن المواد المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة.
وفي وقت سابق من منتصف شهر مارس الماضي، أصدرت محكمة عراقية، حكمين بالإعدام على اثنين من المدانين في جريمة المشاركة بحادث اختطاف السفير المصري السابق في بغداد، إيهاب الشريف.
وتعرض السفير للاختطاف يوم 2 يوليو/ تموز 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقا.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "سبوتنيك"، الخميس، 14 مارس الماضي، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده إلى منطقة العامرية ومن ثم إلى مدينة الفلوجة".
وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهما"، مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/ و/ د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من مصارعة التنظيم التكفيري.
