وكان الجبير يعلق على تحركات مشرعين في الكونغرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت نهائية مايو/ أيار الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.
وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونغرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
ويسعى عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لوقف دفع ترامب للمضي قدما بـ22 صفقة أسلحة لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.
ويمكن للرئيس الأمريكي، تجاوز تصويت الكونغرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما برره الجبير قائلا: "لأن ذلك من المصلحة الوطنية لأمريكا، بتوفير الأسلحة للسعودية، وإذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، عليها أن ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة لحماية مصالحها هناك".
وتابع "نحن حلفاء نحارب عدوا مشتركا وهناك حاجة إلى هذه المعدات ولهذا اتخذت الإدارة القرار بالنظر إلى الخطر الذي نواجهه الآن من إيران، فإن الخطر الواضح والحاضر الذي تسبب بتحريك حاملة الطائرات إلى الخليج ونقل قوات أمريكية إلى الخليج، هو أمر يتطلب من الولايات المتحدة توفير هذه الأسلحة للسعودية، وتلك الأسلحة لا ينبغي أن تتأخر بسبب الاقتتال السياسي داخل واشنطن".
وتشهد منطقة الخليج تحركات أثارت القلق الإقليمي والدولي، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.
ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.
وتواجه إيران اتهامات بالمسؤولية عن هجمات بالمنطقة في الآونة الأخيرة، بينها تخريب أربع سفن تجارية سعودية وإماراتية في خليج عمان. وتنفي الحكومة الإيرانية هذه الاتهامات.
وفي الوقت نفسه، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، مع زيادة التوتر كذلك بين واشنطن وطهران.
