ليبيا... تفاصيل مقترح مشروع قانون لإسقاط عضوية برلمانيين وضم آخرين

قال النائب زايد هدية، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في البرلمان الليبي، إن البرلمان بصدد اتخاذ إجراءات ضد النواب الذين تغيبوا عن الجلسات لفترات طويلة.

وأضاف هدية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مجموعة من النواب يعدون مقترحا لمناقشته بالبرلمان يتعلق بالمتغيبين عن الجلسات، والنواب الذين حاولوا عقد جلسات منفصلة في طرابلس.

وتابع أن القانون ينص على أنه حال تغيب النائب لفترات طويلة عن المجلس سواء لمرض، أو لأسباب لا تأخذ بالاعتبار، أو انتهاج النائب أي أعمال تهدد الأمن القومي الليبي، يتم انتخاب بديلا له من ذات الدائرة، إلا أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات، وأن المقترح الذي يعد يتعلق بتصعيد المرشح الثاني في نفس الدائرة الذي يلي المرشح الذي ستسقط عضويته في آخر انتخابات.

وأشار هدية إلى أن محاولة بعض النواب في طرابلس عقد جلسة منفصلة عن المجلس لا تشكل أي أهمية، خاصة أن عددهم لا يتجاوز 20نائبا، وأن معظمهم مقاطع للبرلمان منذ فترة طويلة.

وأوضح أن النواب الذين لم يلتحقوا منذ البداية وهم نواب "فجر ليبيا"، ينطبق عليه القانون بعد إقراره من مجلس النواب، حيث سيتم نظر مواد المقترح لبحث آلية إسقاط العضو وتصعيد أخر من نفس الدائرة.

وفي وقت سابق حاول بعض الأعضاء من المنطقة الغربية عقد جلسة منفصلة في العاصمة طرابلس، خاصة أن البرلمان يعقد جلساته في طبرق، إلا أنهم لم يؤكدوا بعد الموعد المحدد مدى جدوى الجلسة التي قرر انعقادها مطلع مايو/ أيار الماضي. 

وأكدت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع.

وجاء في البيان المصري الجزائري التونسي المشترك، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث السابع حول التسوية في ليبيا، الأربعاء الماضي، في تونس "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا".

 وأكد الوزراء مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة…"، وجددوا "رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، ودوره في مزيد من تأزيم الوضع، وأعربوا عن رفضهم لتدفق السلاح إلى ليبيا مما يشكل عامل تأجيج للصراع".