أمستردام-سبوتنيك. وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية اليوم السبت، أنه "في الثالث من تموز/يوليو، حكم على 4 من المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية بويوكادا، بعد ثلاث سنوات من احتجازهم بشكل مؤقت".
وأضاف "حكم على تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية السابق في تركيا، بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، من قبل المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، بتهمة (الانتماء لجماعة إرهابية)، بينما حكم على مديرة منظمة العفو الدولية السابقة إيديل إيسر، وناشطان في مجال حقوق الإنسان، غونال كورسون وأوزليم دالكيران، بالسجن لمدة عامين و13 شهرا، بتهمة (دعم جماعة إرهابية)".
وشدد الاتحاد على أن "قرار المحكمة أمر مؤسف للغاية ويعمق مخاوف الاتحاد الأوروبي الخطيرة بشأن تراجع تركيا في المجالات الأساسية والتي نوقشت في مناسبات عديدة، في التقارير السنوية للمفوضية وفي استنتاجات المجلس".
ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى الالتزام بتطبيق القوانين الأوروبية بصفتها دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، إذ عليها أن تفي بمعايير الاتحاد أولا، بما فيها حرية التعبير. وقال "تركيا دولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، لذلك يجب على السلطات التركية أن تتابع وبطريقة مناسبة، توصيات مجلس أوروبا وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تحتاج أنقرة وبشكل عاجل إلى إظهار تقدم ملموس في سيادة القانون والحريات الأساسية، التي هي حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. إن حرية التعبير والتجمع من أساسيات المجتمع الديمقراطي".
كما أكد البيان على مواصلة الاتحاد الأوروبي لمراقبة القضية عن كثب.
كانت السلطات التركية قد ألقت، قبل نحو 3 سنوات، القبض على 11 شخصا من العاملين في مجال حقوق الإنسان إثر مشاركتهم في ورشة عمل عقدت في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول، بتهمة دعم جماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب فاشلة جرت في تموز/يوليو 2016.
وأمس الجمعة صدرت أحكام بسجن 4 من بين الأشخاص الـ 11، فيما تمت تبرئة 7 من بينهم الألماني بيتر ستودتنر، والسويدي علي جرافي.
