لندن - سبوتنيك. وبحلول نهاية تموز/ يوليو الماضي ارتفع حجم الدين العام إلى 2.004 تريليون إسترليني، ويعادل ذلك 100.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في الوقت نفسه، بلغ حجم الاقتراض في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2020- 2021 أي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يوليو/ تموز - 150.5 مليار جنيه، بزيادة 128.4 مليار جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام المالي الماضي (أي زاد الاقتراض بسبعة أضعاف تقريبًا)، في حين بلغ حجم الإيرادات الضريبية في تموز/ يوليو الماضي - 4.8 مليار جنيه إسترليني بانخفاض قدره 4.5 مليار عن تموز/ يوليو 2019.
خصصت السلطات البريطانية أكثر من 330 مليار جنيه إسترليني لدعم الاقتصاد في سياق وباء فيروس كورونا. يتم إصدار قروض للشركات بضمان من الدولة، كما أنها أدخلت إجازات ائتمانية للأفراد العاملين ذاتياً والكيانات القانونية التي، بسبب الأزمة، لا يمكنها دفع الفائدة على القروض في الوقت المحدد.
ويتقاضى موظفو الشركات وأصحاب الأعمال الحرة تعويضات عن المرتب تصل إلى 80 بالمئة ولا تزيد عن 2500 جنيه إسترليني شهريًا. سيتم دفع تعويضات العاطلين عن العمل مؤقتًا حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
