وبحسب تصريحاتها لموقع "الفن" اللبناني، فقد نفت عجرم ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 و20 عاما، في قضية حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما، وأشارت الى أن هذا الخبر عار من الصحة.
وذكر الموقع الإلكتروني "في الفن"، مساء الثلاثاء، أن القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) يأتي معطوفا على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات.
وقال غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم، إنهم "كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".
وقرر قاضي التحقيق الأول ترك فادي الهاشم، رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، كان قد استمع سابقا إلى زوج الفنانة نانسي عجرم، المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.
وفي سياق متصل، كشف محامى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، جمال الغيث، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أمس الأربعاء، أنه "تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه، ونعتبر المجنى عليه ضحية".
وتابع الغيث أن الجميع مع الحق وليس شيء آخر، موضحا: "لم نستطيع عملا بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيدا من وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان".
وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، في يناير/كانون الثاني الماضي.
