تفاصيل خلاف في مجلس الشيوخ المصري حول الاستناد إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية"

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، إنه وفقا لدستور 2014 فإن هناك قانونا يصدر بلائحة مجلس النواب أو الشيوخ، وهو نص فريد في دساتير العالم، وأن هذا القانون يجب أن يكون ملتزما بالنصوص الدستورية، وذلك وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية.

وأضاف أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، إن المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسى، أما شرائع غير المسلمين فإنها تنظم أحوالهم الشخصية.

وتابع:

الدستور يضع مبادئ عامة، وعندما نكون أمام لجان نوعية نضع لها اختصاصاتها، لهذا جرى وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ.

وأردف: "مثلا، الاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور وصدر بها القانون الخاص باختصاصات المجلس نقلا عن الدستور، وأى تشريع لا بد أن يكون متسقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، تسبب النائب محمود سامي في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، وتحديدا عند مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة "الشريعة الإسلامية" من المادة، وقال إن "تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية".