وأشار الأسمر في هذا الصدد إلى وجود "كتلة طرابلس وكتلة أخرى انبثقت بعد اجتماعات بوزنيقة وذهبت إلى اجتماعات غدامس في مخالفة للائحة التنفيذية التي عمل عليها البرلمان".
وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "إذا لم يتم التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة وهذا متوقع سيكون هناك جسما تشريعيا ثالثا بجوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويصبح وقتها ملتقي الحوار هو من يصادق على هذه الحكومة".
وأكد أن "تشكيل الحكومة الجديدة لا يواجه مشكلة حيث أن كل المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة لديهم تحالفات، وأن رئيس الحكومة أيضا لديه اتصالاته مع كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المعضلة هي في كيفية استلام الوزارات وتأمين المقرات في مدينة سرت فيما لاتزال المنطقة منطقة تماس بين قوتين متصارعتين".
وحول دور الحكومة في تقليص النفوذ الخارجي في البلاد، توقع الأسمر أن "يتم تجميد كل الاتفاقية الأمنية مع تركيا وفقا لاتفاق جنيف، لكن الاتفاقيات الأخرى خاصة المنطقة الاقتصادية لن يتم النظر فيها إلا بعد انتخاب برلمان جديد، وستظل شوكة الوجود التركي هي المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة المؤقتة في مهمتها"، على حد قوله.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قد أعلنت أمس الجمعة نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.
وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.
