وهذه هي أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد، لكن دون الخوض في التفاصيل.
وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من مجمل إيرادات صادراتها.
وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.
وقالت الرئاسة، في بيان، بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون إن الخطة تستهدف "إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري".
ولم يقدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.
ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تحوز نحو 95 في المئة من مجمل الأصول المصرفية.
