الجيش الإسرائيلي يعلق على قرار إشراكه في مكافحة السلاح في المجتمع العربي

علّق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على قرار حكومة نفتالي بينيت، بإشراكه في جهود جمع السلاح ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال الجيش على ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه فوجئ بالقرار، وقال إن بإمكانه المساعدة لكن بشكل محدود.

وأفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنهم لم يتم استدعاؤهم للجلسة التي نُشرت في نهايتها القرارات، وأن الجيش الإسرائيلي علم بالتفاصيل من وسائل الإعلام.

وأوضحت مصادر عسكرية أن مهمة الجيش ستكون التعامل مع "سلسلة القيمة" التي تصل من خلالها الأسلحة إلى البلدات العربية.

وأضافت أنه وفق الاحتمالات التي يجرى بحثها حاليا، سيتم إدخال (إلى البلدات العربية) أربع سرايا من قوات حرس الحدود (تابعة للشرطة) التي تعمل حاليا في الضفة الغربية، فيما ستحل قوات الجيش محلها هناك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت الحكومة الإسرائيلية، إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.

جاء ذلك بعد عقد جلسة هي الأولى من نوعها للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

لكن القرار أثار حفيظة عدد من رموز المجتمع العربي في إسرائيل، بما في ذلك أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وهي تحالف 3 أحزاب عربية في الكنيست.

واعتبر عودة في تغريدة بحسابه على "تويتر" أن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤول الوحيد عن إنفاذ القانون بين المدنيين، وليس وكالات المخابرات والجيش.

وأضاف: "بعد عقود من تعامل الحكومة والشرطة معنا كفناء خلفي، فإن آخر ما نحتاج إليه هو المزيد من نفس الموقف: الشرطة لليهود و"الشاباك" للعرب".

להלחם בפושעים ולא בדמוקרטיה - האחראית הבלעדית על אכיפת החוק בקרב אזרחים היא המשטרה, לא ארגוני ביון וצבא.

אחרי עשורים שהממשלה והמשטרה התייחסו אלינו כל חצר אחורית, הדבר האחרון שאנחנו צריכים הוא עוד מאותו היחס: משטרה ליהודים ושב"כ לערבים.

— Ayman Odeh (@AyOdeh) October 3, 2021

من جانبه، أعلن جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه لإدخال الجيش و"الشاباك" إلى المدن والقرى العربية في إسرائيل.

وقال زحالقة على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل تحاول استغلال استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتحقيق مكاسب أمنية.

واعتبر أن هناك فرقا شاسعا بين محاربة الجريمة والعنف وبين استثمارها لتسهيل تغلغل المخابرات وشرعنة الجيش، مضيفا: "نعم لمحاربة الجريمة، لا لاستغلالها لصهينة المجتمع العربي في الداخل".

ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة 95 شخصا منذ بداية العام الحالي 2021.

ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.

ويصل عدد المواطنين العرب في إسرائيل وفق آخر إحصاء رسمي، مليون و966 ألف أي نحو 21% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة.

لاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك