بالتفاصيل… أهداف زيارة ولي العهد السعودي لسلطنة عمان وأهم الاتفاقيات المرتقبة

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية لسلطنة عُمان اليوم الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن جولة خليجية تسبق قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري، حيث تستهدف الزيارة العديد من الخطوات الاقتصادية بين المملكة والسلطنة.

بحسب خبراء من سلطنة عمان، فإن العديد من الخطوات والاتفاقيات الاقتصادية ضمن أهداف الزيارة، فيما يتبعها العديد من الإجراءات ضمن استراتيجية التعاون بين البلدين والتي تشمل العديد من المجالات.

وتحتل السعودية المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.

يبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الزيارة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق الخبراء.

زيارة ولي العهد السعودي تفتح المجال لتعاون أكبر بين السلطنة والسعودية، خاصة بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية يوليو /تموز الماضي، وهي الزيارة الأولى لسلطان عمان إلى المملكة.

مجالات تعاون مرتقبة

أهداف اقتصادية تتوج بتوقيع اتفاقيات وبحث شراكات كشف عنها الخبراء من داخل السلطنة، حيث كشفوا عن أبرز مجالات التعاون المرتقبة بين البلدين والاستفادة السعودية من منطقة "الدقم" الواقعة في السلطنة.

وتعتبر "الدقم" من أكبر المناطق الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحتل أولوية في الفكر الاستثماري السعودي نظرا لموقعها على بحر العرب، ويمكن أن تكون المنفذ الآمن لخطوط النفط والغاز للمملكة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات ريال سعودي في 2020 مرتفعا بنحو الضعف منذ عام 2010 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان.

إجراءات مشابهة

فيما قال المحلل الاقتصادي العماني، مصطفى سلمان، إن العديد من الإجراءات التي اتخذت في البلدين على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى برامج تطوير القوى العاملة الوطنية وانخفاض الضرائب بشكل عام تعد من العوامل المميزة لبيئة الاستثمار في كلا البلدين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كافة الإجراءات التي اتخذت تؤكد تواجد بيئة متكاملة قادرة على التوسع والنمو في مجالات عديدة، وأن كلا البلدين لديهما اهتمام خاص بتطوير قطاع الصناعة اللوجستي والزراعي والثروة السمكية والتعدين، في حين أن وجود البلدين في منطقة الجوار بمميزات مختلفة يساعد أوجه التعاون في هذه المجالات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12 مليار ريال سعودي في عام 2020، وأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ظل الاستفادة من موقع السلطنة الاستراتيجي على المحيط والإشراف على مضيق هرمز.

وشدد على أن التوافق بين الرؤيتين يتطلب المزيد من التعاون في مجالات عديدة مثل الخدمات اللوجستية وتطوير البنية الصناعية والزراعية.

خدمات لوجستية

بحسب الخبير الاقتصادي، فإن المناطق التي أسستها السلطنة للخدمات اللوجستية تشكل محورا مهما في أوجه التعاون مثل المنطقة الحرة في صلالة وصغار ومن أهمها منطقة "الدقم" والتي توفر مواقع استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية، كما توفر بنية تحتية متطورة تساعد على تأسيس مشاريع تستهدف الأسواق الدولية.

ومكن لرجال الأعمال الاستفادة من التسهيلات العديدة التي وفرتها السلطنة لدعم تأسيس مشاريع جديدة من خلال توفير الكهرباء والأراضي اللازمة، وتسهيل قوانين الاستثمار والتراخيص.

تطابق وجهات النظر

من ناحيته قال خميس بن عبيد القطيطي المحلل السياسي العماني، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان تعد تتويجا للزيارة السابقة للسلطان هيثم بن طارق الماضية الى السعودية واجتماعه في مدينة نيوم مع الملك سلمان بن عبد العزيز التي شكلت إحدى عناوين الاقتصاد بين البلدين ومن خلال حالة من التطابق العماني السعودي في وجهات النظر في عدد من القضايا الخليجية والإقليمية المهمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العنوان الاقتصادي يفرض نفسه في زيارة ولي العهد السعودي، وأن أهداف الزيارة تتمثل في التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة منطقة الدقم الاقتصادية الحرة.

منطقة الدقم

وتعتبر "الدقم" من أكبر المناطق الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحتل أولوية في الفكر الاستثماري السعودي نظرا لموقعها على بحر العرب، ويمكن أن تكون المنفذ الآمن لخطوط النفط والغاز للمملكة.

ويوضح الخبير أن وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين يؤهل السلطنة لتمثل أهم المنافذ الاقتصادية للتجارة السعودية، إضافة إلى تتوافق الرؤية الاقتصادية السعودية 2030 مع رؤية عمان 2040 وأحد أركانها منطقة الدقم الاقتصادية.

افتتاح الطريق البري

ضمن أهداف الزيارة أيضا افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين بطول 800 كيلومتر عبر الربع الخالي، وهو ما يعزز الرؤى والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما تعد السعودية شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية التي تأسست في 2018 بشراكة عمانية سعودية متمثلة في مؤسسة عُمان للاستثمار ومجموعة محمد علي السويلم السعودية.