ستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات

عبرت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يفي نواب البرلمان الليبي بمسؤوليتهم ويعالجون طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل.

وكتبت ويليامز، على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، "تتجه اليوم، عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب، كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية، بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام، متمنيين لهم التوفيق في هذه المهمة".

وجاءت تغريدة ويليامز، بعدما أعلن المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أن "جلسة مجلس النواب ستناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بالاستحقاق الوطني".

وبين بليحق، بحسب ما نقل موقع البرلمان الليبي: " المجلس سيناقش في جلسته الرسمية التي تنعقد بعد قليل العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال".
وحمل الخبير والمحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، مجلس النواب المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد؛ لافتا إلى ضرورة استفادته من الأخطاء التي وقع فيها، بشأن "عدم إمكانية تعديل القوانين"، وطريقة صدورها.

وقال فركاش، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات وعدم إجرائها، على الرغم من محاولة تنصله من المسؤولية، وسعيه إلى رمي الكرة في ملعب المفوضية، وتحميلها المسؤولية".

وأضاف: "قلنا هذا بوضوح، منذ صدور القوانين المعيبة، التي استفردت بها المجموعة المسيطرة على مجلس النواب؛ بعيدا عن روح خارطة الطريق وروح التوافق، وعن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب".

واعتبر الخبير الليبي، أن "هذه القوانين أتت بأهداف عكسية، ومكنت شخصيات، لم تكن في الحسبان ولها شعبيتها في الشارع الليبي، ومن بينها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدببية، من تجاوز مرحلة الطعون، والوصول إلى القائمة النهائية".
ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022.

وتعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.