الموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟

في ظل فشل كل محاولات الصلح بينهما، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شروطه للقبول بمشاركة حركة "حماس" في حكومة وحدة وطنية ترأب الصدع القائم وتوحد البيت الفلسطيني.

وقال عباس في افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" لأعمال دورته التاسعة إنه على الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية فور موافقة حماس على قرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبها أكدت حركة "حماس"، جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.

حكومة وحدة

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "جلسة المجلس المركزي ستكون مهمة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية وثوابتنا التي لم ولن نحيد عنها مهما كان الثمن، وهذا المجلس سيد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية لصالح شعبنا وقضيته".

وقال عباس: "إننا مقبلون على مرحلة جديدة حتى نتمكن من الحصول على مخرجات سياسية وتنظيمية تعمل على استنهاض القدرات الكبيرة الموجودة داخل الحركة صاحبة المشروع الوطني وعموده الفقري".

وأضاف: "لدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة إيجاد مسار سياسي حقيقي يقود لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".

وفي بيان توضيحي للرسالة التي وجهتها إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول موقفها من إجراء الانتخابات المحلية، قالت حركة "حماس" إنها "جاهزة وفورا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".

وأضافت أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتوالي لتكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليس بديلا عنها كما يحدث الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".

التزام فلسطيني

قال المحلل السياسي والقيادي في حركة "فتح" زيد الأيوبي، إن اشتراط الرئيس محمود عباس على حماس القبول بقرارات الشرعية الدولية قبل تشكيل أي حكومة وحدة وطنية تشارك بها حماس هو اشتراط عقلاني وأخلاقي كونه ينبع من التزامات فلسطين تجاه المجتمع الدولي الذي يعترف بالحقوق التاريخية الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قرارات الشرعية الدولية تشكل الإطار القانوني الملزم للقضية الفلسطينية ومن يريد الإضرار بفلسطين وقضيتها يجب أن يتنكر لهذه القرارات ولذلك يشترط الشعب الفلسطيني على أي فصيل يرغب بالمشاركة بالحياة السياسية الداخلية أن يناضل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها على الأرض.

ونوه الأيوبي إلى أن أي طرف فلسطيني لا يعترف بقرارات الشرعية الدولية يخدم أهداف الاحتلال الأسرائيلي لأن هذا الاحتلال أيضا يتنكر لهذه القرارات لذلك نريد لحماس باعتبارها مكونا سياسيا فلسطينيا أن تبتعد عن المواقف السياسية التي تتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، لأن تمسك حماس بهذه المواقف يضع عليها علامات استفهام كبرى.

وأكد القيادي في فتح أن موقف الرئيس الفلسطيني هذا يعبر عن العقل الفلسطيني ويمثل الموقف النخبوي والشعبي كونه يشكل ضمانة للحقوق الفلسطينية المستندة على قرارات الشرعية الدولية.

رفض حماس

بدوره اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، أن شروط محمود عباس لا تختلف عن شروط إسرائيل والرباعية الدولية، وهي قائمة على الاعتراف بإسرائيل ونتائج مؤتمر أوسلو.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه شروط الاستسلام ولن تقبل بها حماس والجهاد والشعبية وهي التي يعمل عليها عباس، مضيفا: "لذلك لن يكون هناك وحدة ولا مصالحة ولا حكومة وحدة وطنية".

وتابع: "وفق هذه الشروط لن تكون هناك أي مصالحة أو حكومة وطنية لأن ذلك لن يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تحرير الأرض والتخلص من الاحتلال".

وترفض حركة "حماس" الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وهو ما يعتبره المانحون الدوليون شرطا لتمويل الحكومة الفلسطينية.