مع فتح باب الترشح... هل تفتح الانتخابات النيابية الطريق لإنقاذ لبنان؟

في وقت باءت فيه كل محاولات النجاة بالفشل، تمثل الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان طوق نجاة للخروج من المنزلق السياسي والاقتصادي الصعب، الذي يهدد الوجود اللبناني بأكمله.

وفتح لبنان اليوم الاثنين وحتى 15 مارس/آذار المقبل، باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية المقررة منتصف مايو/أيار المقبل، وسط أزمات سياسية واقتصادية يعج بها البلد، زادت وطأتها منذ استقالة الحكومة السابقة على وقع انفجار مرفأ بيروت العام قبل الماضي.

وفي وقت يرى فيه المراقبون إن الانتخابات ليست بابًا للإصلاح والتغيير، يجد آخرون فيها الملاذ الآخير لإحداث التغيير المنشود في المنظومة الحاكمة، وتغيير ميزان القوى لصالح الشارع.

انتخابات نيابية

ورغم أن لبنان يبدأ عام 2022 وهو ما زال غارقا في أزماته المستمرة، إلا أن بعض التغيرات المتوقعة في عام 2022 تشير إلى احتمالية حدوث انفراجة، أبرز هذه التغيرات هي الانتخابات النيابية المتوقع أن تشهد منافسات حادة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والأزمات التي تعيشها البلاد.

وتم تسجيل نحو ربع مليون ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة بالبرلمان المكون من 128 مقعدا، ما يوازي نحو ثلاثة أمثال الرقم السابق المسجل في انتخابات 2018.

وكان "حزب الله" قد تقدم في انتخابات مايو 2018، والتي كانت أول انتخابات برلمانية تجري في لبنان منذ العام 2009، إذ قام المجلس النيابي منذ العام 2013 بالتجديد لنفسه، لتعذر التوصل إلى قانوني انتخابي جديد، واعتباره الأوضاع الأمنية غير صالحة لإجراء الانتخابات.

وتقسم مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وبالتناسب بين المذاهب.

تحديات ومخاطر

اعتبر المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبوزيد، أن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية مجرد إجراء روتيني تقليدي عادي، لا يؤكد أن الأمور قد انتهت، أو أن باب الخلاص اقترب في لبنان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التغيير والإصلاح والإنقاذ في لبنان يتطلب قرارًا مركزيًا موحدًا بين القوى السياسية، حتى يتم تطبيقه بشكل جدي واستثنائي بسبب التحديات والمخاطر التي تحيط بلبنان.

ويرى أبوزيد أن الإصلاح لا يزال مستبعدًا في لبنان، لا سيما في ظل التناقضات والصراعات الموجودة بين رؤساء المؤسسات الشرعية والقوى السياسية على اختلاف أنواعها واتجاهاتها وتوجهاتها.

وتابع: "لذلك لا يزال لبنان في حالة انتظار مع تراجع مستمر في الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، والفوضى المستشرية، لأن مصير لبنان مرتبط بالمفاوضات واللقاءات والحوارات التي تجري بين الدول الغربية ودول الإقليم من أجل رسم معالم المنطقة، وعلى أساسها ينعكس ذلك على لبنان إما بالسلب أو بالإيجاب".

وأكد المحلل اللبناني أن فتح باب الترشح للانتخابات خطوة إدارية عادية، وبداية الخلاص في لبنان لا يزال مستبعدًا حتى الآن بانتظار التطورات الداخلية، ووضح قدرة لبنان على اتخاذ قرار موحد من أجل الإنقاذ والإصلاح.

تغيير قادم

بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن الانتخابات النيابية القادمة محطة مهمة جدا في الحياة السياسية اللبنانية وهي المحطة التي قد تترجم هذا الغضب اللبناني ضد المنظومة الحاكمة في صندوق الاقتراع، ومن المتوقع أن يحدث تغيير سياسي معين في هذه الانتخابات.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك الكثير من الموانع التي تقف حائلا بين اللبنانيين والتغيير الحقيقي، بدءًا من قانون الانتخاب الذي فُصل على قياس زعماء المنظومة السياسية الفاسدة، إضافة إلى رفض إنشاء هيئة انتخابات مستقلة للإشراف على الانتخابات كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، وهو مطلب أساسي من أجل حيادية هذه الجهة.

وتابع: "لكن في لبنان هناك إصرار على منع كل ما من شأنه أن يجعل الانتخابات نزيهة وشفافة وتعطي اللبناني حق التعبير عن رأيه وحق رفضه للمنظومة بسبب السياسات التي أدت إلى هذا الانهيار".

لافتا إلى "أن هناك مناطقًا فيها قوى أمر واقع وأحزاب مسيطرة بالقوة وبكم الأفواه تمنع أي بديل في هذه المناطق للتحرك وإبداء الرأي والقيام بحملته الانتخابية والتواصل مع الناس".

وأكد أن هناك حملة تخوين بدأت منذ أشهر بأن كل من يترشح في الانتخابات ضد المنظومة الحاكمة هو عميل للسفارات وينفذ أجندة أمريكية لمحاصرة حزب الله والمقاومة، فكل قوى طائفية في منطقتها تعمل على منع بروز بدائل عن هذه المنظومة الحاكمة، إلا أن الشعب اللبناني يطوق للتغيير.

ويرى وهبي أن هناك مؤشرات على أن التغيير قد يحدث من خلال هذه الانتخابات، أهمها الحماس عند المغتربين الذين شاركوا لأول مرة بهذه القوى وعبروا عن وجهة نظرهم الرافضة للمنظومة الحاكمة والسياسية، فالانتخابات محطة مهمة ومن الضروري خوض المعركة في وجه المنظومة الحاكمة.

ويعتقد الناشط اللبناني أنه رغم ذلك لن يحدث التغيير المنشود ولن يكون هناك انقلاب في موازين القوى، لكن قد يكون هناك اختراق في بعض المناطق، وقد تستطيع قوى الثورة والمعارضة في تجميع كتلة نيابية من 10 – 20 نائبًا يشكلون عائقا أمام المنظومة لإيقاف جشعها وطمعها وسمسرتها، محذرًا: "إذا تيقنت المنظومة الحاكمة أن هناك تغييرا فعليا وأن هناك أكثرية قد تذهب لقوى جديدة فقد تعمل للإطاحة بهذه الانتخابات من خلال عرقلتها أو افتعال أحداث أمنية كبيرة أو العودة للاغتيالات مرة أخرى".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دعا في خطابه الأخير لعام 2021 إلى حوار وطني عاجل لبحث ملفات الإستراتيجية الدفاعية وخطة الإنقاذ المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية.

وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد. وانتخب الرئيس الحالي ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016، بعد شغور المنصب لنحو 29 شهرا. وتنتهي ولاية عون بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.